تنطلق بدءاً من اليوم المرحلة التجريبية لمشروع النقل المشترك النموذجي في قضاء جبيل لمدّة اسبوعين، الأسبوع الأول سيكون تجريبياً لفريق العمل، والثاني لكل المواطنين مجّاناً، على أن تبدأ بعدها المرحلة الأولى وبسعر الكلفة فقط.
أطلق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حوّاط أمس مشروع النقل المشترك النموذجي في قضاء جبيل. وقد أكّد أن المبادرة تلك تأتي للمساهمة في التخفيف ولو بجزء بسيط من اعباء الازمة الاقتصادية والمعيشية على الناس. وطالب مساهمة كل الناس بمشروع النقل العام لقضاء جبيل بهدف انجاحه. مؤكداً أن هذا المشروع أكيد لا يبغي الربح، والتعرفة هي فقط لتأمين الكلفة التشغيلية للمشروع واستمراريته".
ودعا مدير عام شركة ByBus (للنقليات) يوسف القصيفي، في كلمة ألقاها، المواطنين الى تجربة هذه الخدمة، "لأننا نحتاج الى آرائكم لنتعلم، ونطوّر المشروع وصولاً الى مشروع نقل متكامل"، كما أكّد.
وأشار الى أن "العمل بدأ منذ نحو عام لإنجاز مشروع النقل هذا، وكان قد بدأ العمل بالمشروع في العام 2019 إلا انه تأخّر بسبب كورونا والتطورات التي حصلت في العامين المنصرمين، مشيراً الى أن المشروع انطلق من رؤية ونظرة زياد الحواط لتنمية بلاد جبيل".
وعرض القصيفي للجوانب التقنية والعملية للمشروع، فقال: "بداية المشروع ستكون من خلال 8 باصات، حديثة ومكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة. وتلك الباصات ستغطي 8 خطوط محددة، وتنطلق من محطّات تمّ إعدادها خصيصاً لها، بحسب جدول اوقات محدّد ودقيق لكل خطّ. وتمّ لغاية اليوم تركيب 55 محطّة، وسيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تركيب محطات أخرى لنغطّي اكبر عدد ممكن من بلدات جبيل.
وعدّد البلدات التي تتضمن خطوطاً للباصات وكل خطّ يتضمن محطّة او اكثر سيتوقف فيها الباص:
- الخط الاول: من قرطبا الى نهر ابراهيم بجبيل، وقريباً جدّاً سيطاول مجدل وكل البلدات المحيطة.
- الخط الثاني: اهمج - عنّايا - جبيل، وسيصل في المرحلة الثانية الى العاقورة.
- الخط الثالث: بنتاعل - ادة - جبيل، وسيصل في المرحلة الثانية الى بشتليدا وفدار.
- الخط الرابع: من جاج - لحفد - حاقل - عمشيت - جبيل.
- الخط الخامس: من ترتج - ميفوق - بجّة وغلبون - عمشيت - جبيل.
- الخط السادس: معاد - جدايل - جبيل، في المرحلة الثانية سوف يتوسع ليصل الى عين كفاع، شموت والبربارة.
- الخط السابع: سيكون خطاً داخل مدينة جبيل وضواحيها، يجول طوال الوقت من دون محطات محدّدة بين جبيل، مستيتا، بلاط وحبوب.
- الخط الثامن: من جبيل الى بيروت، وسيتوقف على نقاط محددة على الاتوستراد وهذه النقاط ستتحدد بإشارات.
وفي خطين اضافيين سنطلق قريباً أيضاً الخط الأول من مشمش الى دير مار مارون - عنايا الى جبيل، والثاني من الحصون وفرحت لزبدين حتّى جبيل.
وكل ذلك يأتي ضمن المرحلة الأولى على أن تتبعها مرحلة ثانية وثالثة ورابعة، لتشمل تطوير الخطوط وتحديد التواقيت حسب الحاجة.
طريقة الدفع
بالنسبة الى طريقة الدفع، ستكون بواسطة بطاقات مسبقة الدفع تباع بالدكاكين والمحال بالبلدات وايضاً في المحطة الرئيسية بجبيل. وممكن أن تكون البطاقة لرحلتين او 6 رحلات او 12 رحلة، اذ هناك جهاز في الباص يقرأ البطاقة التي تعود لكل مواطن وتتمّ بعدها عملّية الدفع حسب المقصد المتجه اليه الراكب.
وستطلق شركة النقليات خلال اسابيع قليلة جدّاً بطاقة ذكيّة شهريّة، تخوّل صاحبها إستعمال الباص ساعة يشاء وبقدر ما يشاء بمبلغ شهري مقطوع. وسيتمّ أيضاً خلال اسبوعين إطلاق تطبيق هاتفي خاص، يخوّل اي شخص الإطلاع على الخطوط والاوقات، فيطلع على موقع كل باص ورصيد بطاقته.
الدولة تتخلى عن واجباتها
وأكّد حواّط على أن "هذا المشروع جاء بسبب عدم قدرتنا على الإتكال على الدولة طالما أنها مرهونة ومخطوفة. فهي لم تستطع تأمين أبسط الامور حتى تصدير التفاح والمواسم الزراعية الى المحيط العربي".
وأضاف: "الدولة تخلّت عن كل واجباتها بكل المرافق. من سنة 1993 الى 2018 تم رصد 2,630 مليار دولار على خطط النقل العام من دون نتيجة. بل في العام 2004 قرر مجلس الوزراء شراء 250 باصاً لبيروت الكبرى و" مثل العادة" سقط المشروع ". وذكّر أيضاً أنه "في العام 2019 قبلت الحكومة قرضاً من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار لتمويل مشروع الباص السريع، لكن حكومة حسان دياب قررت سحب 255 مليون دولار من القرض لتمويل البطاقة التمويلية، مع العلم انه كان يجب أن تكون اولوية السلطة الحالية مع رفع الدعم، خصوصاً عن المحروقات، تأمين البديل للتنقل، واطلاق سراح مشروع النقل العام". وتطرق الى البطاقة التمويلية وقال: "كان مطلوب من السلطة ان تقر البطاقة التمويلية التي ستكون، إذا أقرت، رشوة انتخابية ومحاصصة طائفية وحزبية ومحسوبيات، أي ببساطة لن تذهب للمحتاجين". كما تناول عدم قيام الدولة بتوفير المازوت للبرادات ومساعدة المزارع على تصدير التفاح وتأمين الادوية الزراعية والاسمدة للمزارعين بأسعار مدعومة ولم يحصل شيء لغاية اليوم. ولفت الى أن المازوت الإيراني دخل الى لبنان من دون إخضاعه للإختبار أو دفع أية رسوم جمركية...".
