كما سبق وأعلن خلال حديث تلفزيوني، وبعد ورود المستندات التي طلبها من اوجيرو إليه، طلب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من كل من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح ووزير الاتصالات الحالي محمد شقير ووزير الاتصالات الأسبق بطرس حرب أن يحضروا إلى مكتبه، حيث رفض شقير والجراح الامتثال للطلب فيما لبّى حرب وحده الدعوة.
وأعلن شقير أنّه لن يحضر إلى مكتب المدعي العام المالي "لا لشرب القهوة ولا الشاي، وإذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 1992 وحتى اليوم".
بدوره اعتبر الجراح أنّ "البعض يحاول خلق رأي عام في البلد عن وجود فساد في الإتصالات ولكن هناك إنجازات كبيرة حصلت وعندما يكون الإجراء قانونيّاً وحسب الأصول حينها نجيب"، مشيراً الى أنه "طلبني المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حين كنت نائباً واستشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال لي: "لا تذهب. وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء ونحن تحت القانون".
وأوضح أنه "بعدما أصبحت وزيراً، الظروف تغيرت، اليوم هناك اجراءات يجب أن نتبعها حسب الأصول وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء ونحن تحت سقف القانون، ولا شيء نخبئه على الاطلاق، فنحن مستعدون للجنة تحقيق لبنانية، شرط أن تكون علنية حتى يطّلع عليها الشعب، ويتم وضع حد للاتهامات".
وأشار الى أنّ "الانجازات تستكمل مع وزير الاتصالات الحالي محمد شقير في الوزارة ومن يريد مناقشتنا بالارقام والمعطيات والحقائق ومن يريد ان يحكي كلاماً سياسياً فنرد عليه بكلام سياسي".
ولفت الى أن "المدعي العام المالي تحدث مع الاعلام عندما اتصل بالوزراء، ولكن هناك مدعياً عاماً تمييزياً يجب أن يؤخذ رأيه، ونحن سنجيب عندما يكون كل شيء حسب الأصول".
حرب يلبّي الدعوة
أما حرب فلفت في بيان له إلى أنّه لبى "بسرور وامتنان دعوة حضرة النائب العام المالي الرئيس علي ابراهيم الذي استوضحني آليات العمل في وزارة الاتصالات ودور هيئة أوجيرو ووضعها القانوني وعلاقتها القانونية بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى عمل شركات تشغيل قطاع الهاتف الخلوي والتعديلات التي طرأت على عقد تشغيل شبكتي الخلوي، الذي رعى علاقاتها مع الوزارة عند تمديد عقودها العام 2012، وفي عهد الوزير نقولا صحناوي، ونقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتقها إلى عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص بفرض توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في هذه الشركات، وتقرير حجم هذه المصاريف ونوعها وهدفها، وما سبب انفلات الأمور وإخضاعها للإعتبارات السياسية والحزبية".
أضاف: "وهو ما حاولت تغييره يوم توليت الوزارة، فوضعت دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم تشغيل هذا القطاع، بعد انتهاء مهل تمديد العقد، ورفع مستوى الشركات التي ستشترك فيها لتحسين القطاع وتطويره لإعادة النفقات التشغيلية على عاتق الشركات ما تم رفضه من حلفاء الوزير صحناوي، ولا سيما وزير الخارجية، رغم أنني اعتمدت الأسس والشروط عينها التي أجرى مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي على أساسها يوم كان وزيراً للإتصالات، ما حال دون إجراء المناقصة وما فرض بقاء العقد الممدد ساري المفعول على علاّته حتى يومنا هذا".
وقال: "كما أوضحت لحضرة النائب العام المالي مضمون خطة 2020 التي كنت أعلنتها في السراي الحكومي في تموز 2015 والتي كانت ترمي إلى تعميم الألياف الضوئية في كل لبنان قبل نهاية العام 2020، دون تكبيد الخزينة أي نفقات إضافية تزيد على اعتماداتها في الموازنة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجيل الرابع 4G للهاتف الخلوي قبل نهاية 2017 في كل لبنان، وكيف بدأنا بالتنفيذ الذي أوقفه الوزير الذي خلفني في الوزارة لأسباب باتت معروفة من الجميع".
ولفت إلى أنّه اطلع النائب العام المالي على مبررات تخصيص شركات الخلوي ميزانية للدعاية وكيفية توزيعها والأسس الذي اعتمدتها في تخصيصها لتشمل القطاعات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مشيراً الى أنّها "كانت مناسبة للإضاءة على بعض التساؤلات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية وفي وسائل الإعلام لمساعدته في التحقيق في المخالفات الكبيرة التي تم ارتكابها، ولمطالبته كنائب عام مالي بأن يمنع التدخلات السياسية في التحقيقات لحماية أي مرتكب".
وقال: "وضعت نفسي، كمواطن وكوزير ونائب سابق مسؤول، بتصرفه لمؤازرته في التحقيق لكشف كل ما يساعد على تبيان الحقيقة والمسؤوليات، مع أملي ألا تحول الحمايات السياسية دون محاسبة الفاسدين أيا كانوا وأن تطلق يد القضاء لمحاسبة كل من تسبب بهدر الأموال العمومية".
