هوكشتاين يُفاوض مكّوكيّاً وصندوق النقد استكشافيّاً والتدقيق إجرائيّاً

الأرجح إبقاء العميد المتقاعد بسّام ياسين على رأس الوفد

02 : 00

عون وهوكشتاين والحدود البحرية

تحركت ثلاثة ملفات بالتزامن، بعدما شغلت الرأي العام والوسط السياسي اللبناني، وكانت محل خلاف وانقسام كبيرين، بعدما تم ادخالها في الصراع السياسي العبثي المفتوح على كل الاحتمالات.

الملف الاول: عودة الحياة الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع اجراء كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، وفي حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، جولة محادثات مع القيادات اللبنانية المعنية، من الرؤساء الثلاثة وصولاً الى قيادة الجيش التي أمسكت الملف بعد الاعلان عن اتفاق الاطار، ولم تفرّط بنقطة ماء هي حق سيادي لبناني خالص.

ووفق مصدر مطلع، فإن القيادات اللبنانية التي التقاها هوكشتاين عرضت معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف، "حيث كان الوسيط الاميركي مستمعاً في معظم الاحيان مدوناً الملاحظات والتفاصيل التي يسمعها عن الموقف والطروحات اللبنانية، وكان الجو في كل لقاءاته ايجابياً، واكتفى بإبلاغ من التقاهم انه سينتقل الى اسرائيل لكي يستمع من المسؤولين الاسرائيليين الى وجهة نظرهم من كيفية مقاربة هذا الملف، على ان يعود الى بيروت بعد ان تكون الصورة قد اكتملت لديه، والتي ستمكّنه من وضع خطة عمل واضحة وسهلة من شأنها ان تفضي الى حل تسوَوي حول ترسيم الخط البحري".

واشار المصدر الى ان هوكشتاين "سيعتمد طريقة الجولات المكوكية بين بيروت وتل ابيب حتى الوصول الى قواسم مشتركة من خلال تضييق هوة الخلاف، وبالتالي لن تكون العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة قريبة، بل هي رهن الوصول الى مسودة اتفاق تبحث على الطاولة لصياغتها اتفاقاً نهائياً، بحيث تكون اجتماعات الناقورة محدودة وتنفيذية اكثر منها تفاوضية، لان الجولات المكوكية يفترض ان تفضي الى شبه اتفاق لا بل اتفاق يحتاج فقط الى صياغة".

وكشف المصدر عن ان "الاتجاه لدى القيادات اللبنانية هو الى عدم التعديل بتركيبة الوفد المفاوض، اذ الارجح ابقاء العميد المتقاعد بسام ياسين على رأس الوفد كونه ملمّ بكل تفاصيله، وهو عملياً لا يزال ضابط احتياط كما كل الضباط الحديثي التقاعد".

الملف الثاني: الاعلان عن المباشرة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بدءاً من اليوم، وهو الملف الذي طال انتظاره منذ آذار الماضي، وشهد اخذاً وردّاً وعمليات تطويق وتعطيل، وهذا الامر ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون امس في الاجتماع الذي حضره وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال وبول شارما حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح اليوم بعد انجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك. وتمنى الرئيس عون على الوفد الإسراع في العمل نظراً لدقة المهمة الموكلة الى الشركة. الا ان مصدراً متابعاً قال "ان العبرة ليست في بدء التدقيق انما في الوصول الى نتيجة، لان الخشية ان ينطبق على هذا التدقيق المثل القائل "الجنازة حامية والميت كلب".

اما الملف الثالث فهو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي دخلت في مخاضها العسير، وهي حبل النجاة الوحيد للبنان، والوصول الى نتائج رهن الانصياع اللبناني للشروط الواضحة والمنصوص عنها في الورقة الفرنسية التي هي ورقة المجتمع الدولي الاصلاحية للبنان، ولا مناص من تنفيذها.

وفي هذا الاطار، اوضح مصدر واسع الاطلاع "ان ما استشفّته القيادات اللبنانية من اللقاءات والمفاوضات التمهيدية مع مسؤولي صندوق النقد بأن لا نتائج سريعة، وان استعجال الطبقة السياسية لانجاز اتفاق وحصد نتائج انقاذية ليس بالامر السهل، ولن يتوفر لها مادة انتخابية، هي الاتفاق مع صندوق النقد، قبل موعد الانتخابات النيابية، والارجح ان تأخذ المفاوضات وقتها والى ما بعد اجراء الانتخابات".

ولم يُخف المصدر "وجود ترابط وبنسب متفاوتة بين الملفات الثلاثة، لجهة الاسراع او التمهّل في انجازها، والمرتكز فيها هو ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، اذ كلما حصل تقدّم اساسي كان هناك تسهيل في الملفين الآخرين".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.