طلبت الحكومات الأميركية والبريطانية والاسترالية من "فيسبوك" التخلي عن تشفير كل منصاته بدون ضمان السماح للسلطات بالاطلاع عليها، لكن مجموعة التواصل الاجتماعي رفضت هذا الطلب.
من جهة أخرى، أعلنت واشنطن ولندن أنهما توصلتا إلى اتفاق ثنائي سيسمح لشرطة كل من البلدين بالتوجه بسهولة أكبر إلى شركات البلد الآخر لطلب بيانات ضرورية في تحقيقات في جرائم خطيرة مثل التحرش بالأطفال أو الإرهاب.
ويواجه المحققون في جميع أنحاء العالم معضلة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالاطلاع على رسائل الكترونية أو فورية وصور مخزنة على خوادم في الخارج، أي "أدلة رقمية" أساسية لكشف الحقيقة.
ويطالب المسؤولون السياسيون باستمرار بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات لكن من الصعب التوفيق بين هذا الأمر وضرورة احترام الحياة الخاصة للمستخدمين.
وأعلن "فيسبوك" الذي يواجه انتقادات في العالم لعدم تأمينه البيانات بشكل كاف، أنه ينوي أن يشفر منصاته للرسائل الفورية ميسنجر كما فعل في تطبيق "واتساب".
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس فيسبوك مارك زوكربرغ، طلب وزيرا العدل والداخلية الأميركيان بيل بار وكيفن ماكالينان ونظيراهما البريطانية بريتي باتيل والاسترالي بيتر داتن الامتناع عن تنفيذ هذا المشروع "بدون إدراج وسيلة للاطلاع بشكل قانوني على محتويات الاتصالات بشكل يسمح بحماية مواطنينا".
وأشاروا الى أن المجموعة قدمت 16,8 مليون بلاغ في 2018 عن صور أو سلوك ممكن لتحرش جنسي بأطفال، موضحين أنه إذا نفذ فيسبوك خطته، فلن يكون من الممكن تحقيق سبعين بالمئة من هذه البلاغات. ودعوا المجموعة إلى "تعليق" إصلاحها إلى أن يتم التوصل إلى حل.
