في اليوم المحدد لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمام المحقق العدلي طارق البيطار بعد الإدعاء عليه في جريمة المرفأ، رفع المحقق العدلي جلسة الاستجواب، بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد الدعوى التي قدمها وكلاء دياب أمامها. كذلك تقدّم وكيل النائب نهاد المنشوق بدعوى مخاصمة الدولة، وقد زار المشنوق مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وعرض معه آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتم خلال اللقاء بحسب بيان عن دار الفتوى" تأكيد المؤكد ان التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور".
وعشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر تقدم وكيله المحامي محمد زعيتر بدعوى رد المحقق العدلي أمام محكمة الإستئناف المدنية - الغرفة 12- برئاسة القاضي نسيب ايليا، مع العلم أنّ الأخير سبق له أن رد شكلاً دعوى مماثلة بحجة عدم الاختصاص ما طرح امكانية بقاء موعد جلسته أمام المحقق العدلي اليوم. وفي هذا السياق، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى المقدمة بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. كما رد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الدعوى المقدمة من عدد من أهالي عين الرمانة ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معتبراً أنها لن تتضمن تحديد أي أفعال مادية منسوبة له شخصياً وأن أحداث 14 تشرين الأول كانت موضع ملاحقة وقد اقترنت بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.
وفي إطار المواقف السياسية، أشاد الوزير السابق رشيد درباس بعد إعلانه الإنضمام الى فريق وكلاء الدفاع عنه بالرئيس دياب، لقناعته "بأن الرجل كان يتعرض لاضطهاد لا لزوم له، وذلك بسبب أنه كان ينوي النزول الى المرفأ وهناك من منعه من النزول". وتابع: "في ليلة 3 حزيران كان مستشار دياب السيد خضر طالب في سهرة مع اللواء طوني صليبا الذي أبلغه بأن هناك 2000 كلغ من الـ"تي ان تي" في المرفأ، فاتصل به على الفور، ثم طلب دياب من قائد فوج الحرس الحكومي تفقد المرفأ وانتظر جوابه ليتخذ الإجراءات، ثم أفاد بعد اتصاله بالرائد نداف (من أمن الدولة)، بأنه لا يوجد تي ان تي، بل كمية من النيترات، وانتظر تقريراً من أمن الدولة، ووصله تقرير في 24 تموز، وهو مكون من 4 صفحات وحوله الى وزيرة العدل ووزير الأشغال العامة".
وأكمل: "في 28 تموز كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى ولم يطرح أحد الموضوع، وهم الأخبر بخطورة النيترات، خاصة وأنها موجودة منذ أكثر من 5 سنوات".
وقال: "وطلب إلينا دياب قبل أن يدخل بأي جدل سياسي، أن ندرس الوضع من الناحية القانونية، وأن نفيده بالوسائل القانونية التي قد يلجأ إليها، وجدنا بأن نخاصم الدولة بمسؤوليتها عن الأعمال التي يقوم بها القضاء إذا كانت تنطوي على خطأ جسيم، وهنا رأينا أن هناك خطأين جسيمين".
وأردف: "أسسنا دعوانا أولا على خطأ الصلاحية، ولم تتم مراعاة نصوص مواد الدستور، وتم تجاهل المبدأ الذي أقرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز عام 2001 لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، حيث فرقت بين الجرائم العادية والأخرى التي تتعلق بتسيير أمور الدولة وهنا نقول بأن القاضي ارتكب خطأ جسيما يقتضي إبطال قرار الإدعاء.
الخطأ الثاني هو تجاهل نص المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن المادة 355 تعطي لمجلس الوزراء حق إحالة القضية على المجلس العدلي أما الإسناد القانوني فمناط فقط بالجهات القضائية وعليه فإذا كان الإسناد القانوني من خارج ما نصت عليه المادة 356 التي حددت حصراً صلاحيات المجلس العدلي يكون التحقيق كله من خارج السياق".
ثم أصدر درباس توضيحاً أشار فيه إلى أنه "لفتني دياب، أن قائد سرية الحرس الحكومي أبلغه أن المواد الموجودة في المرفأ هي نيترات الأمونيوم، وأوضح لي دياب أنه عاد إلى محركات البحث على الانترنت ووجد أن نيترات الأمونيوم هي سماد زراعي، وأنه لم يسمع هذه المعلومة من أي أحد".
جدير بالذكر أن دعوى المخاصمة توقف التحقيق مع مقدمها وبالتالي إذا أوقف القاضي البيطار جلستي التحقيق مع دياب والمشنوق فإنه يستمر بالإجراءات التي لا تتعلق بهما بانتظار ما ستسفر عنه دعوى زعيتر.
