نفّذ العشرات من أهالي منطقة عين الرمانة وفرن الشباك امس وقفة أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، تضامناً مع أبنائهم الموقوفين في أحداث الطيونة، ورفضاً لاستمرار التوقيف الذي يطالهم من دون الذين اعتدوا عليهم وعلى المنطقة وظهروا بأسلحتهم الفردية والثقيلة. وتزامن الاعتصام مع جلسة استجواب عقدها قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، لخمسة أشخاص في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وطمأن المحامي أنطوان سعد، أحد وكلاء الدفاع عن الموقوفين، الأهالي الى صحة أولادهم، وقال: "منذ اليوم الأول للحادثة، نبّهنا السلطة الى أن هناك عدم مساواة في التعاطي مع الموقوفين من قبل القاضي والقيمين على هذا الملف، فأربعة فقط من الموقوفين المعتدين والباقون من عين الرمانة، وقسم كبير خائف من التعسف. وقد تمكّن فريق الدفاع من كف اليد عن الملف بسبب دعاوى الرد للارتياب المشروع".
أضاف: "لن نقبل بأن تكون عين الرمانة مكسر عصا لان كرامتها ستبقى محفوظة، وإذا جاؤوا إليها لتصفية الحساب مع "القوات اللبنانية" فستكون الشعرة التي قصمت ظهر السلطة الفاسدة، ولا يظنوا أنها سيدة نجاة".
ولفت الى أن "ما نشر حول التحقيقات مخالف لما حصل في الحقيقة".
وحيا القاضي فادي صوان على "متابعة التحقيق حتى النهاية"، مؤكداً أن "كل من يقايض على دماء الشهداء والمعتقلين اليوم يقايض على لبنان". وقال: "عين الرمانة تقدم التضحيات منذ سنين وهذه مسيرة نضال مستمرة، واليوم يعملون على التشفي من "القوات اللبنانية".
وقد علم أنه سيتم تقديم دفوع شكلية لعدد من الموقوفين الذين طلبت لهم عقوبات مشددة وسيتم أيضاً تقديم طلبات إخلاء سبيل لعدد آخر في حين ذكرت المعلومات أنه تم إطلاق سراح أربعة من مسلحي الثنائي الشيعي وأن نحو 40 من أبناء عين الرمانة لا يزالون مطلوبين إلى التحقيق وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لم يوافق على نقل الموقوفين إلى سجن المحكمة العسكرية الأمر الذي لا يزال يحول دون تمكن أهاليهم من زيارتهم.
