حمّل النائب السابق ايلي كيروز مسؤولية "الانفجار الديبلوماسي بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي" الى "حزب الله" الذي "يضيف الى سجلّه الأسود مأثرة جديدة في الاضرار بلبنان وباللبنانيين، لمصلحة المشروع الايراني في لبنان والمنطقة، لا سيّما وأنه يأتي في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بسبب السياسات الداخلية والاقليمية التي ينتهجها هذا الحزب".
من جهة ثانية، اكد كيروز في بيان "انّ موقف "القوات اللبنانية" من القضاء العسكري ليس بجديد أو مستجدّ ولم يبدأ بالتالي مع غزوة عين الرمّانة. فهو موقف مبدئي وثابت ويعود الى سنوات عدّة عندما تقدّمت "القوات اللبنانية" باقتراح قانون في العام 2013 بهدف حصر الاختصاص العسكري بالجرائم العسكرية ومنع امتداده الى المدنيين لغياب الضمانات القضائية التي توحي بالثقة وشروط المحاكمة العادلة ومبدأ استقلالية المحاكم".
وطالب بـ"إطلاق الموقوفين ظلماً من أبناء عين الرمّانة وهم المعتدى عليهم بعد الخلل في التحقيقات وحرمان الأهالي من رؤية أبنائهم خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المادة 47 منه". وقال: "لقد تبنّى القضاء العسكري نظرية المعتدي "حزب الله" وقرّر أن يغضّ النظر عن عشرات المسلحين من "حزب الله" الذين رصدتهم الكاميرات والأشرطة المصوّرة وهم يسرحون ويمرحون".
