كأنه لم يكن يكفي الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ما يُتّهم به من تخاذل وتقصير بسبب عدم إقامة بطولاته الرسمية في الموسم الفائت أسوة بباقي الإتحادات الرياضية، حتى أتته طعنة الحكم القضائيّ الصادر عن محكمة الإستئناف في المتن الأسبوع الماضي والقاضي بتعليق نتائج إنتخابات الإتحاد التي جرت في شهر كانون الأول الفائت لأسباب عدة، لا تتعلّق فقط بجائحة "كورونا" كما يحاول أن يشيع الإتحاد رئيساً وأعضاء أمام الرأي العام، بل تتعدّاها لتصل الى الإتهام بجرم الإحتيال والتزوير وإساءة إستعمال السلطة بحسب المعارضين للإتحاد، والذين أظهرت أرقامُهم في الإنتخابات الأخيرة للعبة أنهم يحظون بثقة نحو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
لا يبدو حتى الساعة أنّ حلاً يلوحُ في أفق هذه الأزمة، فالمعارضة تؤكّد أنها ماضية بالدعوى الى حين إسقاط الإتحاد وإجراء إنتخابات جديدة نزيهة وشفّافة، والأخير يشدّد أن لا يد ممدودة الى المعارضين ولا تفاهم أو لقاء معهم، لا بل انّ رئيسه وبعض الأعضاء رفعوا شعار التحدّي في وجه المعارضة والقضاء في آن معاً، عندما أعلنوا أنّ بطولة لبنان للدرجة الأولى ستنطلق في موعدها المقرّر نهاية الأسبوع الجاري، بحجّة أنّ الأندية تكبّدت أموالاً طائلة لبناء فرقها المشاركة في البطولة، وبالتالي لا مجال لإرجائها لأيّ سبب، لأنّ مصلحة اللعبة والأندية فوق كلّ إعتبار، علماً أنّ الأندية التي وقفت متحسّرة ومتفرّجة على منافسات بطولات الألعاب الأخرى في الموسم الفائت تستطيع اليوم الإنتظار شهراً إضافياً أو إثنين لجلاء الصورة تماماً ومعرفة من هما الغالبُ والمغلوب في هذه القضية.
قد يحملُ الأسبوع الجاري تطوّرات متسارعة في هذا الملفّ، بل انه يتردّد عن مفاجأة مدوّية ستميلُ الدفة لصالح أحد الطرفَين المتنازعَين، إلا أنّ كائناً من سيفوز في هذا النزاع "الأخويّ" المُرّ، فإنّ لعبة الكرة الطائرة المُنهكة أصلاً ستكون الخاسر الأكبر للأسف في نهاية المطاف.
