أكد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك أن “الظاهر في غالبية الأحيان أن هيئة الإشراف غير مرغوب فيها، فهي في حالتها الراهنة لم تُعط الهوية الكاملة، ولا الاستقلالية الكاملة ولا الموازنة المستقلة والمنفصلة عن وزارة الداخلية وبالتالي لا تملك لا استقلالية مالية ولا إدارية”.
كذلك شكا عبد الملك عبر قناة “الحرة” من عدم منح الهيئة الصلاحيات المطلوبة، وقال، “في الانتخابات الماضية حصلت تجاوزات وكنا نشاهدها مكتوفي الأيدي بكل أسف لأن ليس لدينا الصلاحية بالقانون لقمعها، كما لم نتمكن من إجراء المراقبة على الإنفاق والتمويل وعلى الإعلان والإعلام الانتخابي وقد أحلنا يومها 45 قضية على محكمة المطبوعات وحتى اليوم لم يحصل شيء بهذه القضايا”. وتوقع عبد الملك أن تكون تأثيرات المال الانتخابي أكبر هذه المرة.
وفي معرض حديثه عما عانته الهيئة بالنسبة للإنفاق الانتخابي، أكد عبد الملك أنه وحتى تتمكن الهيئة من أن تمارس رقابتها الفعلية يجب أن ترفع السرية المصرفية عن حسابات المرشح بكاملها وليس عن حساب واحد.
