نعلم أن أحداثاً جساماً مرَّت على لبنان منذ الحكم الصادر قبل عامين بوقف التعقبات بحق "نداء الوطن" لارتكابها "جريمة" ممارسة حرية الرأي السياسي في مانشيت الجريدة في 12 أيلول 2019 "أهلا بكم في جمهورية خامنئي". ونعلم أن الادعاء على الجريدة بتهمة "المس بكرامة رئيس الجمهورية" كان مجرد تهمة سياسية ساقطة بمجرد تصفح المقال لغة ومضموناً بعين القارئ العادي، وبالاطلاع على الحكم المعلل الذي قضت به ثلاث قاضيات أجمعن على أننا مارسنا حقنا الطبيعي تحت سقف الدستور. لكن ما لا نعلمه ويثير الاستهجان هو سبب إصرار السلطة ممثلة بالنيابة العامة على تمييز الحكم مستفيدة من تأجيل المهل لتعيد المحاكمة في جلسة تعقد اليوم، في وقت كان أجدى بها الانصراف الى لملمة الجسم القضائي ومواجهة الملفات التي يتوقف على مصيرها مصير الدولة والكيان.
مهما كانت الأسباب، نقول للسلطة وللقضاء إننا أول من يخضع للقانون فيما نحن شديدو الحزن على ما يتخبط فيه القضاء من جراء الضغوط السياسية والأمنية، واستعداد بعض أهله ليكون جزءاً من الانقسام السياسي و"غب الطلب"، ونحن غاضبون لأن جريمة كبرى من نوع تفجير مرفأ بيروت وجدت في المؤسسة القضائية من هم على استعداد لتعطيل التحقيق، واستخدام صلاحياتهم في غير المصلحة العامة وخلافاً لواجب إحقاق الحق وإعمال الضمير.
ليست قضية "نداء الوطن" والادعاء على رئيس التحرير والمدير المسؤول سوى تفصيل أمام جرائم كثيرة تستّرت عليها "المنظومة"، بل حالت دون تحقيق أي تقدم فيها لكشف المرتكبين وكان أجدى لو تصدّى لها القضاء. لكن قضيتنا هي بحجم دورنا، وهو الاصرار على ممارسة حقنا في التعبير السياسي ومعارضة اي سلطة، سواء مثَّلها رئيس أم وزير أم جهاز أمني متعسّف، منطلقين من ثوابتنا في رفض الجريمة المتمادية بحق شعبنا والتي أدّت الى انفجار المرفأ وسرقة الودائع وإفقار المواطنين ودفع الشباب الى الهجرة. وهي جرائم لن تتوقف اذا لم نفضح مرتكبيها والظروف التي سبقتها وأحاطت بها، وإذا لم نصرّ على ان سيادة بلدنا خط أحمر وعلى وجوب تكريس "دولة القانون"، وليس القضاء الا حصنها الحصين.
لقاؤنا اليوم في المحكمة لنكرّر دفاعنا عن حرية الصحافة وحريات كل اللبنانيين. ورهاننا دائماً على قضاء يقوده كبار نفوس وشرفاء غير مستتبَعين.
