"جمعية تجّار صيدا وضواحيها" تشارك في تحرّك احتجاجي الخميس

الضائقة الاقتصادية تفرض نمطاً جديداً على اللبنانيين... "حياتنا بالتقسيط"

تفرغ الازمة الاقتصادية الخانقة الأموال من جيوب المواطنين، يفرض الغلاء وارتفاع الاسعار نمطاً جديداً في حياتهم، يتقدم "التقسيط الشهري" في كل المناحي كخيار لا بديل عنه امام العجز عن تأمين "الكاش"، بدءاً من شراء المنازل (القروض السكنية التي توقفت منذ العام الماضي)، مروراً بالبضائع والمنتوجات، وصولاً إلى الخطوبة والزواج، ليصح القول في واقعنا "باتت حياتنا بالتقسيط".

ترجمة الضائقة التي بدأت تظهر جلياً مع الانهيار الاقتصادي وتلاحق الازمات، من التلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي (وصل امس في صيدا إلى 1620 للشراء و1600 للبيع)، إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية، فرضت على المواطنين خيارين، الأول القيام بتحركات شعبية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لم ترق حتى الآن الى المستوى المطلوب للتأثير في قرار المسؤولين، والثاني فرض نمط جديد في الحياة يقوم على قاعدة "التقسيط" واستبدال "الاصيل بالتقليد" في محاولة للتأقلم مع الواقع الجديد والتقشف الى أبعد الحدود، بعد التوقف عن شراء "الكماليات" والاكتفاء بـ "الضروريات".

وترجمة الضائقة ايضاً، تجلت بوضوح في حركة الركود في الاسواق التجارية في صيدا، اذ لم تجدِ عروض التشكيلات الجديدة مع بدء موسم الشتاء، ولا الحسومات التي تصل الى 70% ولا التصفيات ولا حرق الاسعار، التي أعلنها التجار واصحاب المحال من اجل تنشيطها واعادتها الى طبيعتها، ما ينذر بعواقب وخيمة، والسبب وفق ما يقول تجار "غياب السيولة المادية واكتفاء الناس بشراء الضروري جداً، ما اجبرهم على خيارات حلوها مر، إما اقفال بعض المحال او تسريح عدد من الموظفين او خفض رواتبهم، او دوامهم الى النصف، او اعلان الافلاس".

يؤكد تجار لـ "نداء الوطن"، أن "اسباباً كثيرة تكاتفت لتجعل السوق حركة بلا حياة، او حركة بلا بركة، وابرزها الخلافات السياسية ما ظهر منها وما بطن والتي عطلت البلد لفترات طويلة، عدم وقف الفساد والسمسرات وغياب عنصري المحاسبة والمراقبة، تراجع في اعداد ابناء منطقة صيدا والجنوب عن النزول الى اسواق المدينة بعد افتتاح محال جديدة في مناطقهم، وفقدان السيولة المادية في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يترنح تحت وطأتها المواطن وبخاصة الموظف والعمال وذوو الدخل المحدود.

استياء بين التجار

وفي خطوة لافتة، وتعكس مدى الاستياء، أعلنت جمعية تجار صيدا وضواحيها المشاركة في التحرك الأول الذي دعت اليه جمعية تجار بيروت وتبنته بالإجماع الهيئات الاقتصادية بالتوقف عن العمل لساعة واحدة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 10 تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على انهيار القطاع الخاص ومستوى معيشة المواطنين، وتحت عنوان "معاً منعاً لإنهيار القطاع الخاص".

ووصف رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي عيد الشريف لــ "نداء الوطن"، القطاع التجاري والاقتصادي بأنه "يعيش مرحلة احتضار فعلي بسبب ما يتم اتخاذه من تدابير ضريبية تشكل ضربة قاضية له"، معتبراً ان "المشاركة مع الجمعيات في التحرك يوم الخميس هو ناقوس خطر حقيقي، ودعوة مفتوحة الى المسؤولين من اجل الاسراع في ايجاد الحلول الجدية"، موضحاً انه "بعد التشاور في مجلس إدارة الجمعية المنعقد في جلسة طارئة ورغبة الزملاء التجار في المدينة، اعلنا مشاركة الجمعية في الخطوة التحذيرية الأولى التي دعت اليها الهيئات الاقتصادية والتزامها بالتوقف عن العمل لساعة واحدة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في 10 تشرين الأول الجاري على ان تلي ذلك خطوات يعلن عنها في حينها".

وكانت تطرقت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيانها إلى ما يعانيه الإقتصاد والقطاع التجاري في لبنان عموماً، وما يعانيه هذا القطاع في مدينة صيدا كباقي المناطق نظراً إلى الأسباب نفسها التي ذكرها الشريف، مضافاً اليها الواقع الكارثي المتفاقم أساساً الذي وصلت اليه اوضاع المؤسسات التجارية وما تشهده من تعثر لبعضها واقفال لمؤسسات أخرى تحت وطأة تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وعبء الإيجارات وزيادة مؤشر التضخم السنوي عليها، وتزايد الضرائب والرسوم والكلفة التشغيلية على التجار وأصحاب المهن وفي المقدمة منها مشكلة الكهرباء والفلتان الحاصل بالتهريب وعدم إستيفاء الرسوم الجمركية والفساد المستشري في غالبية المؤسسات وعدم وجود إستثمارات حيث أصبح النمو صفراً في السنوات الأخيرة.

• تجّار
• صيدا
• تحركات احتجاجية