رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى ضد "أوبر" أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا، متهمة شركة النقل العملاقة بعدم تكييف خدماتها مع متطلبات ذوي الإعاقات الذين يدفعون أحياناً مبالغ أكبر مقابل رحلاتهم، بسبب عدم القدرة على ركوب السيارة بسرعة.
ومنذ 2016، تفرض "أوبر" على مستخدميها بدلاً مالياً إضافياً في حال انتظر السائق أكثر من دقيقتين في موقع انطلاق الرحلة. وأشارت وزارة العدل الأميركية في الوثيقة القضائية إلى أن "ركاباً كثيرين من ذوي القدرة الحركية المحدودة يحتاجون إلى أكثر من دقيقتين للصعود إلى مركبة أو تحميل أغراضهم فيها لأسباب عدة". وتحدثت السلطات عن الكراسي المتنقلة وأجهزة المساعدة على المشي التي يتعين طيّها وتوضيبها في المركبة.
وبحسب العناصر المذكورة في الدعوى، أعادت "أوبر"، بعد درس كل حالة على حدة، الأموال الإضافية التي دفعها الركاب المعوّقون، غير أن المنصة رفضت أحياناً التعامل مع شكاوى في هذا الصدد. ولا يمكن للسائقين تغيير الإعدادات خلال الرحلة لتفادي تحميل الركاب ذوي القدرات الحركية المحدودة نفقات إضافية. وقال ناطق باسم "أوبر": "إنّ الشركة أجرت تغييراً في هذا المجال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "من الآن وصاعداً، ستُلغى النفقات المرتبطة بتخطي وقت الانتظار المسموح به لأي راكب يثبت أنه يعاني إعاقة".
