تتكاثر التساؤلات في الآونة الأخيرة مع بدء النقاشات الفنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع، من خلال فريق العمل المتواجد في بيروت، حول ما اذا كانت مرحلة التفاوض ستدخل فعلياً حيّز التطبيق في ظلّ عدم التئام مجلس الوزراء والتعقيدات السياسية الموجودة في البلاد، والبنود التي سيشملها البرنامج؟ ورداً على هذا السؤال، أوضح رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لـ"نداء الوطن" خلال ورشة عمل لصندوق النقد الدولي في عمّان أمس، أنّ "الهدف الأساس هو أن يكون هناك من خلال صندوق النقد الدولي برنامج دعم للنهوض بالإقتصاد اللبناني وهذا هو العنصر الأول والأساسي الذي يجب ان يحصل، وذلك بعد أن طلبت الحكومة اللبنانية من صندوق النقد إعادة العمل لوضع برنامج بين لبنان والصندوق".
ورأى أزعور أنّ البرنامج بين الحكومة والصندوق يجب أن يبنى:
- على الواقع، أي التطور الإقتصادي الإجتماعي المالي خلال الأشهر الماضية التي شهدت تراجعاً كبيراً.
- على برنامج إصلاحي شامل، كون لبنان يحتاج الى برنامج إصلاحي شامل يعالج مشاكل مزمنة كانت السبب في الأزمة، وأخرى قديمة ومتجدّدة تأتّت من جائحة "كوفيد 19" وبسبب مشاكل شهدها لبنان خلال العام الماضي وأبرزها إنفجار 4 آب".
واعتبر أن "أي برنامج يجب أن يدعم الخطة التي تعمل على النهوض الإقتصادي في البلاد، ويعالج الوضع المالي والمصرفي كمدخل للإستقرار الإقتصادي، وذلك بسبب التراجع الكبير في المالية العامة وارتفاع مستويات التضخم والأسعار والتراجعات الكبيرة التي يشهدها الإقتصاد اللبناني، الذي يجب أن يصبح عنصر ثقة في المستقبل لإعادة تنشيط الدورة الإقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "الخطة الإصلاحية يجب أن تشمل أيضاً أموراً أساسية وحيوية في حياة المواطنين لا سيما كلفة الإنتاج وكلفة الخدمات العامة وهي عالية جداً، إذ من غير المنصف أن يدفع المواطن الأكثر ضعفاً الكلفة الأكبر من خلال المنظومة الموجودة"، وأكّد أنه "يجب إصلاح هذا الأمر، وأن نشهد نهضة إقتصادية نظراً الى التراجع الكبير في الأوضاع الإجتماعية الذي يسجل اليوم، فالشق الإجتماعي أساسي، ومن هنا أهمية المساهمة في رفع الحماية الإجتماعية".
وبناءً عليه، شدد أزعور على أنه "من الضروري العمل على هذه المحاور ورفع مستوى الشفافية بمعالجة مشاكل بنيوية كان لها تأثير سلبي على لبنان، أنتجت تراجع الثقة بسبب ارتفاع الهدر وعدم الكفاءة ما ساهم بتراجع الوضع"، وأشار الى أن "صندوق النقد، كما المؤسسات الأخرى التي تعمل لإعداد برنامج بالتعاون مع لبنان، يسعى لإعداد برنامج بأسرع وقت، ما يتطلب من الحكومة رؤية واضحة وبرنامجاً للخروج بتصوّر واضح من الأزمة".
وإذ شدّد على أنه ليس هناك مهل زمنية محددة، أكد أن "هناك عملاً دؤوباً يقوم به الصندوق بالتنسيق مع السلطات اللبنانية". وقال: "كل أزمة تختلف حسب نوعها وعمل صندوق النقد لا يقوم على وصفة واحدة بل تختلف بحسب أوضاع الدول، ويتعلق بظروف خارجية واقتصادية حسب نوع الأزمة".
وتطرق الى النقاط المشتركة في الأزمات مضيفاً: "الخروج من الأزمات يتطلب عملاً دؤوباً وليس سياسة واحدة أو إجراءً واحداً يخرج الدولة من أزمتها. فمن الضروري أن تكون هناك مقاربة شاملة للمعالجة، مع الإشارة الى أن برنامج صندوق النقد جزء من كلّ".
إشارة الى أن أزعور تناول في ورشة العمل شكل التعافي من أزمة جائحة كورونا في الدول العربية، والتسهيلات التي قدمها صندوق النقد لدول العالم والمنطقة، والسياسات التي ستساعد الدول في التحول الى مرحلة الانتعاش بعد الخروج من الأزمة.
