تعود قضية انتشار الكلاب الشاردة في مدينة طرابلس إلى الواجهة وهي بالطبع ليست وليدة اليوم، بل مسألة قديمة جديدة، لكنها تتكرر هذه المرة بشكل أوسع من السنوات السابقة، وسط ازدياد أعدادها في معظم المناطق الطرابلسية، وتثير الرعب والقلق بشكل كبير بين الأهالي؛ وتشكّل أزمة إضافية تضاف إلى كم الأزمات التي تعاني منها مناطق طرابلس.
ويعبّر المواطنون في طرابلس عن قلقهم من هذه الأزمة على وسائل التواصل الإجتماعي، سيما وأن هذه الكلاب باتت تهاجم المواطنين ليلاً بين الأحياء، وتخيف الأهالي والطلاب المتوجهين صباحاً إلى مدارسهم. آخر من طرح الأمر رئيس لجنة البيئة وعضو مجلس بلدية طرابلس المهندس نور الأيوبي، مطالباً رئيس البلدية بإيجاد الحل السريع للمشكلة بعدما وصلت الكلاب إلى مبنى البلدية واستراحت على درجها.
الخطورة في الأمر أن الأهالي باتوا يحسبون ألف حساب للتنقل أو الخروج من منازلهم لا سيما في الليل. إذ لا يكفي الناس الوضع الأمني المقلق وازدياد السرقات والحوادث، لتأتي مشكلة الكلاب الشاردة في الطرقات وتزيد الطين بلّة، وتُفاقم من معاناة الأهالي والسكان في مدينة طرابلس. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه الناس في عاصمة الشمال أسوأ أزمة إقتصادية اجتماعية في تاريخ لبنان وطرابلس.
يشرح عضو المجلس البلدي السابق المحامي خالد صبح حيثيات الأمر ويقول: "إن قانون الرفق بالحيوان يوجب آلية محددة للتعامل مع الكلاب لا تتضمن قتلها بكل الأحوال. وفي ما يخص مدينة طرابلس فمن الواجب إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها باتت تشكل خطراً على المواطنين في وجود أزمة الكهرباء، وحيث لا يُعرف ما إذا كانت هذه الكلاب مسعورة أم لا وتنقل أمراضاً، في ظل عدم توفر أدوية داء الكلب وغيرها في المستشفيات".
ويضيف صبح "هناك واجب على البلدية في هذه المسألة، وحيث وضع القانون على رئيس البلدية مسؤوليات؛ والأمر ليس بصعب في حال البحث عن حل. أنا شخصياً ضدّ قتل الكلاب أو تسميمها، ولكن بإمكان رئيس البلدية التنسيق مع الجمعيات والجهات التي تعنى بأمور الحيوانات من أجل إيجاد الحل اللازم، بما يضمن ألا تكون الشوارع والأحياء هي الحاضنة لهذه الحيوانات".
ورأى صبح "أن رئيس البلدية يجب ألا يعدم الوسيلة، وأن يبحث عن حلول في مقدمها التواصل مع الجمعيات والجهات المعنية، والقانون 47 /2017 يجيز لرئيس البلدية التنسيق مع وزارة الزراعة في هذه المسألة، وأعضاء المجلس البلدي أيضاً بإمكانهم أن يتدخّلوا ويعدّوا قانوناً بهذا الخصوص ويفرضوه على رئيس البلدية. أما تكليف شرطة البلدية بقتل هذه الكلاب كما كان يحصل في فترات سابقة فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. واذا كان رئيس البلدية مقصّراً في مكان ما، فهذا لا يعطي الذريعة لباقي أعضاء المجلس ألا يقوموا بما يمليهم عليهم القانون والواجب".
ويختم صبح: "طبعاً هذه الأمور غير مستجدة والقضية قديمة جديدة. في السابق كان يتم التعامل مع الأمر بتكليف الشرطة بقنص هذه الكلاب ولكن القانون الذي صدر فرض إيجاد حل وحاضنة خارج هذا الأسلوب، وأقله كما قلت أن ينسّق رئيس البلدية مع الجهات المعنية والجمعيات وربما جهات مانحة لتوفير حاضنة معينة لهذه الحيوانات بعيداً من الشوارع والأماكن السكنية وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أن طرابلس تعاني العديد من الأزمات على كافة الأصعدة، وسط غياب شبه تام للدولة والأجهزة المعنية عن متابعة شؤون الناس والمدينة.
