عون لـ"الصيارفة": أقترح مسوّدة أخلاقية للإلتزام بالقواعد

01 : 05

عون متوسطاً وفد نقابة الصرّافين برئاسة مراد

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة"، مقترحاً عليهم "الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".

وطلب من الصيارفة خلال إجتماع أمس مع وفد من نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد، "المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية"، مشددا على ان "لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء".

حضر الإجتماع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

واعرب مراد عن شكره للرئيس "لمعالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار التي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها". وشرح مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم "القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى"، مشددين على "الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان".

من جهته أوضح نائب رئيس نقابة الصرافين في لبنان ايلي سرور أن "السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع".

بعد اللقاء، قال سرور: "اكد الرئيس خلال اللقاء، ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة في لبنان يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم".

وأوضح أن "سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز لسوق المصارف".

وجل مل يطلبه الصيارفة كما قال سرور "عدم التعاطي معنا بشكل يحملنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا "سوقاً سوداء" بل سوقاً رديفاً للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.