في وقت يصرّ فيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب مقياتي على الترويج لتسوية سياسية من شأنها أن تعيد إحياء مجلس الوزراء، شنّ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من دون أن يسميه، محمّلا اياه مسؤولية شطر العدلية طائفياً لاعتبارات سياسية.
أكثر من علامة استفهام تركها هذا التصريح الناري للوزير الذي فجّر مجلس الوزراء في جلسة 12 تشرين الأول الماضي عندما استأثر بالكلام في الجلسة داعياً إلى قبع المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار . وكلامه أمس يأتي بعد صدور قرار عن الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله يعيد فيه إلى القاضي نسيب إيليا والغرفة رقم 12 الحق في البت بطلب رد القاضي البيطار. فهل قرأ المرتضى في هذا القرار محاولة لإعادة الإعتبار إلى التحقيق عن طريق البت بالدعاوى التي عرقلت سير العدالة؟ فقد اعتبر المرتضى في اتصال "مع "الوكالة الوطنية للاعلام" رداً عى سؤال عن الأزمة التي أدت إلى توقف جلسات الحكومة، أن "هناك من عمل وما زال يعمل على تحويل كارثة انفجار المرفأ، التي تعد من أكبر الكوارث التي حلت بلبنان، الى أداة لاستثارة الغرائزية الطائفية خدمة لأهداف خاصة، والى وسيلة لوأد الوحدة الوطنية والتشويش على مكامن قوتنا خدمة لمشاريع خارجية. فأصر من الأساس على ألا يتولى التحقيق في قضية انفجار المرفأ الا قاضٍ من الطائفة المسيحية، وألا يتولى النظر في المراجعات القضائية المقدمة الا قضاة من الطائفة عينها، فشطر "العدلية" وما برح يحاول شطر البلد طائفيا، إذ أسهم مع مروحة عريضة من شركائه، بتحريض من مشغليهم، في إيهام الرأي العام أن هذه الكارثة حلت بالمسيحيين دون المسلمين كما أسهم وإياهم، وهذا الأخطر، أنها حلت بفعل المسلمين ومن هم على حلف معهم ومن يدور في فلكهم من غير المسلمين".
أضاف: "لكننا نبشره بأن مساعيه، هو وشركاؤه ومشغلوه وحاضنوه، محليين ودوليين، سوف تبوء بالفشل، وأنه وإياهم سوف ينكفئ مولياً الأدبار جاراً أذيال الخيبة، فمن يسعى الى نقض الوحدة الوطنية من خلال مثل هذا المنهج الشيطاني فإن سعيه مردود حتماً عليه، فقوة الحق هي الغالبة، أما مسعى الشر فخائب، ولن يجرّ على صاحبه الا الوبال وسوء العاقبة".
تجدر الإشارة إلى أن المرتضى قاض لا يزال في الملاك وزوجته قاضية أيضا.
