أدارت الأحزاب محركاتها الانتخابية، اللعبة هذه المرة غير متكافئة بينها وبين المعارضة التي ما زالت حتى الساعة مشتتة، ولم يرشح عنها اي تكتلات قوية. على العكس، تقف عاجزة عن تشكيل لوبي ضاغط يقف في وجه الثنائي، حتى "التيار الوطني الحر" الذي كان افتتح مكتباً له في انتخابات 2018، وضعه مهزوز، فهو لم يتمكّن من تشكيل قاعدة شعبية متينة طيلة الفترة الماضية، بل ظلّ شبه غائب عن الصورة، اللهم الا من الاجتماع الخجول الذي ضم بعض الناشطين في المنطقة، كمحاولة لشد العصب الشعبي والتأثير في الرأي العام، غير الراضي كلياً عن أداء كافة الأحزاب والتيارات الموالية والمعارضة، وهذا يبدو جلياً من سلة المطالب التي يطالبون بها الثنائي والتي تتمثل معظمها بالطبابة الدائمة وتأمين الأدوية بشكل دائم أيضاً وتأمين الطعام، ثلاثي بات الشغل الشاغل للناس سيما مع انهيار العملة اللبنانية ووصول الشعب للحضيض.
يبدو ان صورة المعركة هذه المرة لن تكون على شاكلة السنوات الماضية وإن كان الثنائي مرتاحاً على وضعه، خلافاً للمعارضة التي يبدو ان وضعها مأزوم، ولن تستطيع مواجهة الحلف الفولاذي لعدة اسباب وفق ما تشير مصادر متابعة، لعل ابرزها انها لم تستطع ان توحد صفوفها اقله منذ ما بعد ثورة تشرين، على العكس نشأت سليلة معارضات داخل المعارضة، الى درجة صعب عليها التأثير بالرأي العام او جذبه ناحيتها، كما انها فشلت في طرح أسماء ذات شعبية على الارض ولها وزنها، ما سيؤدي حتماً الى إضعافها اكثر، خاصة وأن الوجوه المطروحة حالياً لا شعبية لها بل تضرّ بالمعارضة، وهو ما قد يجعل المعركة شبه محسومة.
وتضيف المصادر ايضاً أن لا ثقل للمعارضة الحالية على الارض ولن تتمكن ماكيناتها من مواجهة ماكينات الثنائي التي تنشط في القرى بشكل كبير، وبدأت تسجل طلبات الاهالي وما اكثرها، وهي حتماً سترضخ لها، في ظل الاخفاقات العديدة التي منيت بها، وهذا سيجعل المعارضة المحتملة ضعيفة، فجسمها، كما قالت المصادر، "مش لبيس" ولن تقوى على مواجهة المحدلة وأثبتت تجربتها في انتخابات 2018 فشلها الذريع، ولن تتمكن حتى من حفظ ماء وجهها بأصوات تليق بها، وربما تقع في نفس المأزق. ووفق المصادر نفسها، على المعارضة اليوم توحيد صفوفها والاتيان بأشخاص لهم وزنهم الفاعل على الارض، وليس بوجوه غير معروفة، وأنه حتى في خضم الحراك الشعبي لم تتمكن من تجميع نفسها وتشكيل قوة فاعلة، فالخلافات الداخلية أدت الى تشرذمها الى عدة معارضات لم تتفق يوماً على مطلب واحد، حتى اليسار وفق المصادر وضعه مأزوم ايضاً، نتيجة الانقسامات الداخلية ايضاً سواء داخله او داخل "الحزب الشيوعي" نفسه. الأخير يبدو أنه غير راض اطلاقاً عما وصلت اليه الامور، رغم أنه كان يطمح أن يؤسس لحركة إعتراضية قوية انطلاقاً من ثورة تشرين، ليتمكن لاحقاً من التأسيس لأرضيته وطموحاته الانتخابية التي لطالما سعى اليها، غير ان هذه الامنية لن تكون سهلة المنال كما يبدو، ولم يقوَ على زعزعة صفوف شعبية الأحزاب، ولو من باب المطالب الشعبية والنداءات التغييرية التي رفعها على الدوام، ما يعني أن الانتخابات المقبلة لن تحدث تغييراً على الاطلاق في منطقة النبطية، وفي الجنوب عموماً، الا من تغيير اسماء مرشحي الثنائي وإبعاد اشخاص والإتيان بآخرين جدد.
ولا تخفي المصادر ايضاً ان شعبية الاحزاب بحد ذاتها متزعزعة، وربما هذا يفسر المطالب المرفوعة وليست آنية بل دائمة، ويطالبون بتعهدات لدوامها كنوع من تثبيت حق مشروع، ما سيؤدي حتماً وفق المصادر الى رضوخ الثنائي عندها. وتبدي المصادر أسفها لان المعركة الانتخابية لن تكون متكافئة ولا معركة على الاطلاق بل استفتاء لا أكثر، فالمعركة ستكون فقط في المناطق المسيحية، أما الشيعية فهي فقط استفتاء على شعبية الثنائي، من يحظى برأسمال شعبي اكبر وإن كانت انتخابات 2018 اثبتت أن الصوت التفضيلي هو الذي يحسم المعركة.
