أبلغت المؤسسة العامة للإسكان "المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، انه، وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر الى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الاول من كانون الاول 2021 الى الاول من كانون الثاني 2022 ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى. كما ستتوقف عن قبول احالات المصارف للطلبات التي لديها".
كما أبلغت "المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة اكثر من 13ألف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيداً للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض. وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية".
واشارت في بيان الى أن "المؤسسة التي تعمل في ظروف إدارية وبشرية ولوجستية صعبة بنصف طاقتها لأكثر من سبب فهي تأمل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة التي تحرص على توجيهها الى من ينوي الاقفال المسبق لقرضه الى ان اي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني. وان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور".
وختمت: "المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم، تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة".
