صعوبة تأمين الأكلاف المعيشية راهناً، قد تبدو كـ"نزهة صيف" أمام ما سيواجه المواطنين والاقتصاد في المستقبل. فان لم يجر تغيير المنظومة السياسية والنقدية، ويتم وضع قطار الاقتصاد على سكة الإصلاحات، فسيفرغ البلد تباعاً من طاقاته الشبابية والفكرية والعمالية. عندئذٍ لن تكفي كل التحاويل المالية من الخارج لتعويض التراجع بالقدرة الإنتاجية وما سيترتب عليها من انهيارات دراماتيكية في الدخل الفردي والقدرة الشرائية، برأي الخبراء. ومع استمرار انهيار الناتج المحلي الاجمالي GDP بسبب تراجع الإنتاج، وإقفال المؤسسات، وخسارة لبنان للقيمة المضافة البشرية المتميّز بها في الإنتاج والسياحة والخدمات التعليمية والطبية، سيستمر الاقتصاد في التقهقر طويلاً.
وعدا عن اتجاه المجتمع نحو الشيخوخة نتيجة التراجع الكبير في أعداد الزيجات وانخفاض معدلات الانجاب، فان البلد سيفقد القدرة على إعادة انتاج الموارد البشرية وتوظيفها في خدمة الدورة الاقتصادية. فالعلم سيتراجع كماً ونوعاً، والوظائف والقطاعات الانتاجية ستنتج قيماً مضافة أقل، ورفاه المواطن بالحصول على ما يكفيه من سلع وخدمات بنوعية جيدة سيتحول إلى مهمة شبه مستحيلة.
ما يجري اليوم على أرض الواقع من تراجع في الزواج والإنجاب وهجرة الكفاءات وتضعيف البنى الفوقية للمجتمع ليس نتيجة للأزمة وحدها، إنما هي خطة محكمة من المنظومة يضعها الخبراء "في خانة تقصّد تفريغ البلد من طاقاته، وتحويل مواطنيه إلى ماكينات لإرسال الأموال من الخارج، لتبقى هي وتستمر على جيفة الاقتصاد وشقى المواطنين".
