أحالت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة، على ان تصدر تقريرها خلال 15 يوماً.
واشار بيان صادر عن اللجنة أن "ذلك تسبّب في دخول لبنان أخيراً نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم اي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مع العلم ان مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز 6،1 مليار دولار. لذا توجهت اللجنة الى هذا الحل الذي يعد الاقل كلفة على الجميع لان عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال اقفالها تعد صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الاهم من مؤسساته المنتجة.
كما أقرت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقاً وذلك بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.
أيضاً، أقرت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم 1713 -1714 وقد طرحها رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين".
