عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لمناقشة اقتراح قانون كتلة "التنمية والتحرير" للانتخاب. وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن: "ندرس في اللجان المشتركة اقتراح القانون الذي قدمته كتلة "التنمية والتحرير". وفي رأيي، التوقيت مهم لأنه يجب ان نطرح بعض اقتراحات التعديل في أسرع وقت، ولكن هناك الشق اللوجستي، والشق الذي لم يطبق وهو مهم يتعلق بطريقة استرجاع ثقة الشعب بالطبقة السياسية من اجل ان نحفز نسب الاقتراع"، معتبرة أن "المشكلة الاساسية ليست في نظام الانتخاب ولا في تقسيم الدوائر، بل في استرجاع ثقة الناس بالطقم السياسي وانا واحدة منه".
بدوره، قال الفرزلي: "من الواضح ان هناك اطرافاً يريدون ان يتقدموا باقتراحات قوانين". وأضاف تعليقاً على كلام الحسن: "مسألة اقناع الرأي العام الذي تحدثت عنه بالمشاركة أو عدمها، فأستغرب هذا القول، لان ذلك ليس فقط من مهمة المجالس النيابية بل ايضاً من مهمة الوزارات المعنية بهذا الشأن". اما النائب آلان عون، فقال: "الواضح أن هناك انقساماً كبيراً، وهناك من يريد تغيير القانون ولن يكتفي بتطويره، ونحن لا يمكن ان نقبل بتغيير القانون الا بالحفاظ على صحة التمثيل، وأهم انجاز هو القانون الحالي ولسنا مقفلين على النقاش".
واعتبرت مصادر مطلعة أن التوافق على قانون جديد يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، ولاحظت ضبابية في موقف "حزب الله" إزاء المشروع، فيما أيده نواب "اللقاء الديموقراطي". ونأت كتلة "المستقبل" بنفسها عن النقاش والإدلاء برأيها، فيما دعت الحسن إلى تقييم القانون الحالي والإطلاع على الدراسات التي أجريت في شأنه. أما نواب "القوات" فأدلوا بمعارضتهم للقانون المطروح وأجمعوا على المطالبة بتأجيل البحث بقانون جديد للإنتخابات، وأيد عون موقف "القوات" مطالباً بمنهجية واضحة للبحث.
واشارت المصادر إلى أن النائب علي عمار اقترح تشكيل لجنة فرعية لبحث القانون فجاء الرفض من نواب "القوات" والنائب عون، وتم التلميح إلى فقدان الميثاقية ليرفع بعدها الفرزلي الجلسة من دون تشكيل لجنة فرعية ولا تحديد جلسة لاحقة، وكان نواب "القوات" بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية لو تم تجاوز مطالبهم.
