كرّرت جمعية تجار بيروت في بيان، الدعوة إلى "التوقّف عن العمل الذي دعا إليه المجتمع التجاري وتبنّته الهيئات الإقتصادية، على أن تُقام وقفة مركزيّة رمزيّة أمام مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت – الصنائع، في الحادية عشرة إلا ربعاً قبل ظهر اليوم". وأعلنت أنه "ستتم مخاطبة الرأي العام مباشرة على الهواء في الحادية عشرة إلا ربعاً".
وعشيّة التحرّك، توالت البيانات المؤيّدة والداعية إلى المشاركة فيه. فطالب رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل أصحاب المؤسسات "إظهار أكبر قدر من المسؤولية والالتزام بشكل كلي في اقفال مؤسساتهم. وقال "من غير المقبول الاستمرار بهذا النهج المتبع، والمتمثل باستسهال فرض المزيد من الضرائب لمعالجة عجز الموازنة، فيما نحن بأمس الحاجة الى اصلاحات عميقة في القطاع العام".
نقابة المقاولين
وأعلنت نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية أمس تأييدها التحرّك الذي تنفذه اليوم جمعية تجار بيروت نظراً الى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والتجارية في البلاد. وقالت في بيان صادر عنها "عقب اجتماع مجلس إدارتها الدوري امس برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو أن القطاع التجاري مثله مثل سائر القطاعات يرزح تحت عبء عدم إقدام الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة، واستمرار منظومة الهدر والفساد وفرض الضرائب على المواطنين.
واضاف البيان": "النقابة اذ تشدّ بيدها على تحرك جمعية التجار الذي لاقى دعم الهيئات الإقتصادية وكافة القطاعات، تؤيّد كل التحركات المطلبية لأنها تطاول بدورها قطاع المقاولات الذي يعاني من عدم تسديد الدولة لمستحقاتها منذ سنوات".
... والمستشفيات
من جهتها أيدت نقابة المستشفيات خطوة القطاعات الانتاجية بالتوقف عن العمل لساعة رغم عدم قدرة المستشفيات على الالتزام به بسبب طبيعة عملها، مؤكدة ان "اي اجراءات ضريبية جديدة ستسفر عنها تداعيات خطيرة، تطال المستشفيات وتنعكس ارتفاعاً في كلفة الطبابة". ولفتت إلى ان "مشتريات القطاع من مستلزمات طبية ومعدات تتم على اساس التداول بهذه العملات الصعبة مع ما يتكبده من فروقات في الاسعار تتجاوز قدرته على استيعابها بغياب الانسياب النقدي الضروري".
أصحاب السوبرماركت
بدورها، أعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة نبيل فهد تأييدها للتحرك الذي يقوم به القطاع التجاري وكذلك دعمها "موقف الهيئات الاقتصادية من الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد لا سيما رفضها زيادة الاعباء الضريبية بأي شكل كانت، التي سينتج عنها انكماش اقتصادي أكثر حدة ولن يعزز النمو ولن يصل بالاقتصاد إلى برّ الأمان". وأضافت: "إن معاناة القطاع الخاص المستمرة منذ أعوام أفقدته القدرة على الصمود والاستمرار، ولا يمكن معالجة الاوضاع المالية بفرض المزيد من الضرائب التي لن تأتي بالايرادات المرجوة".
