نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ينبّه من مغبة إسقاط لبنان تحت قبضة العقوبات "لأنّ العالم يدرك خطورة هذا السقوط خصوصاً في مسألة النزوح السوري وتداعيات توجّهه نحو أوروبا"، قبله رئيس كتلة "الحزب" النائب محمد رعد يتوعّد الأوروبيين في معرض تأكيده التصدي للحصار الاقتصادي، إذ "يكفي أن نلوّح بورقة النازحين السوريين حتى تأتي كل دول أوروبا راكعةً أمام إرادتنا"، وبالأمس نائب رئيس المجلس التنفيذي في "الحزب" الشيخ علي دعموش يصعّد في وجه "شركاء الأميركي" في ملف العقوبات ويحمّلهم مسؤولية "الانهيار واهتزاز الاستقرار"... إذاً هو مسار يرتسم ونهج يتبلور تباعاً، من قاسم مروراً برعد وصولاً إلى دعموش، ومن المفترض أن يتوّجه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أقرب فرصة إعلامية، لتكون الخلاصة أنّ "الحزب" قد وضع فعلياً معادلته في مواجهة تضييق الخناق الغربي عليه، ودشّنها عملياً بأن شهَر "ورقة النازحين" في وجه الأوروبيين لعلها تساهم في إيجاد "تنفيسة" أوروبية في خضمّ اشتداد وطأة العقوبات الأميركية عليه... تماماً كما وجدت طهران ضالتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي كي تدفعه نحو إيجاد كوّة في جدار العقوبات الأميركية عليها.
فكما إيران، "الحزب" كذلك "محشور"، وهو، وفق مطلعين على حركته لـ"نداء الوطن"، لن يتوانى عن استخدام كل الأوراق التي يمتلكها في سياق معركته المفتوحة مع الغرب وتحديداً في مواجهة العقوبات الأميركية المتصاعدة، ومن هنا أتى تلويحه المتدرّج خلال الساعات الأخيرة بورقة النازحين "على الطريقة التركية"، أسوةً بالتهديدات المتكررة التي درج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توجيهها للأوروبيين عبر استخدامه فزاعة إغراقهم بـ"أمواج النزوح". وعلى هذا الأساس، يلفت المطلعون الانتباه إلى كون إدراج "حزب الله" هذه الورقة على لائحة "أدوات المعركة" يجب أن يتم التعامل معه على أساس أنه يستهدف "العقوبات الأميركية" أكثر مما يستهدف حل قضية النازحين.
في الغضون، وبينما تواصل الحكومة تعبيد الطريق أمام إحالة مشروع موازنة 2020 إلى المجلس النيابي قبل 15 الجاري التزاماً بالمهل الدستورية، تتواصل الاتصالات والاجتماعات لتضمين الموازنة بعضاً مما تيسّر من إصلاحات وفي طليعتها ملف الكهرباء، على أن يصار إلى فصل الإصلاحات الأخرى المنصوص عنها في "ورقة بعبدا" الاقتصادية ضمن سلة أخرى موازية للموازنة يتم إقرارها بمراسيم وقوانين منفصلة. وهو ما يأتي تحت سقف محاكاة التطلعات العربية والغربية إزاء الإصلاح المطلوب من الدولة اللبنانية، إيذاناً بانطلاق قطار الاستثمارات الموعودة سواء عبر محطة "سيدر" أو عبر محطة "أبو ظبي" الاستثمارية. وبالانتظار، تحدثت معلومات غير رسمية لـ"نداء الوطن" عن توجّه إماراتي حاسم في دعم لبنان لتمكينه من تخطي أزمته الاقتصادية الراهنة، وسط ارتفاع أسهم إمكانية إيداع السلطات الإماراتية وديعة مالية كبيرة في المصرف المركزي، وفق آلية تؤمن زيادة في ملاءة مصرف لبنان النقدية، لكن على ألا يكون بمقدور الدولة اللبنانية التصرّف بهذه الوديعة مقابل عدم تقاضي الدولة الإماراتية فوائد مرتفعة عن وديعتها.
أما في ما خص الأنباء التي أشاعت خلال الساعات الماضية أجواء نعي لمقررات "سيدر" في بيروت، فقد نفت مصادر موثوقة في العاصمة الفرنسية لـ"نداء الوطن" هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، وأكدت أنّ ما تم تداوله في العاصمة اللبنانية من شائعات تفيد بأنّ "سيدر" أصبح بحكم الملغى لا أساس له من الصحة، محذرةً من أنّ مثل هذه الشائعات تضرّ بالموقف اللبناني ومن شأنها أن تضعف الثقة بلبنان أمام المانحين والمستثمرين.
وإذ أعادت المصادر تجديد التأكيد على أنّ الجانب الفرنسي لا يزال بطبيعة الحال مصراً على سير الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المترافقة مع "سيدر"، غير أنها شددت في الوقت عينه على كون "أموال سيدر لا تزال مرصودة والمستثمرون ينتظرون ولم يتراجعوا عن التزاماتهم"، وختمت متسائلةً: "اللجنة المكلفة تنفيذ مقررات "سيدر" ستجتمع في تشرين الثاني المقبل في باريس لتقييم ما تحقق وما وضع من بنود إصلاحية على سكة التنفيذ، فكيف يكون "سيدر" أصبح في حُكم الملغى؟".
