أسئلة لأصحاب القرار

أسئلة لأصحاب القرار وأصحاب الشأن من مُشرّعين وقضاة ومحامين وقانونيّين:

1- هل يستطيع مجلس الوزراء سحب ملف تفجير المرفأ من المجلس العدلي كونه هو من أحال الملفّ اليه؟

2- هل يجوز النظر في قضية واحدة أمام مرجعين، القضاء العدلي ومجلس النواب (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء)؟

ولنفترض أنّ موظفاً في المرفأ اعترف أمام قاضي التحقيق أنّ الوزير قال له أن يفعل كذا وكذا من المخالفات، فكيف يتمّ الربط مع تحقيقات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء؟

وعليه، إذا كان هناك إصرار نيابي على إحالة جزء من الملف، يتعلق بالرؤساء والنواب والوزراء الى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، فالحريّ إحالة كامل الملفّ الى هذه الجهّة ولتتحمّل مسؤولية كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين والمتواطئين والمهملين والعارفين والساكتين ودافني رؤوسهم في دماء الشهداء.

3- طالما، وبعد ساعات من حصول التفجير وقبل إحالة الملفّ الى المجلس العدلي، صرّح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنهما تبلّغا بوجود نيترات بالمرفأ قبل مدّة كافية من حصول التفجير، فلماذا لم يحل مجلس الوزراء، الذي يمثّل كلّ الطيف النيابيّ تقريباً، القضية الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدل إحالتها الى المجلس العدلي وتعيين محققين عدليّين صوّان والبيطار؟

فكلّ ما يُثار حول ملفّ تفجير المرفأ وتعطيل عمل مجلس الوزراء هو لطمس ما هو معلوم مجهول.

فمن المُرَجّح أنّ القضاء كشف ما لم يكن في الحسبان، فجرت الرياح بما لا تشتهي سفن الضالعين فأصبح المطلوب تعطيل التحقيق في التفجير الكارثي لمرفأ بيروت.

والملفت هنا إصرار "حزب الله" على ملاحقة الدكتور فارس سعيد امام القضاء بتهم غير واضحة لمجرّد تعبيره عن آراء سياسيّة. من دون ان ننسى ما حصل سابقاً من استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع بعد الهجوم السافر على عين الرمانة في محاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب.

وفي موضوع آخر،

نحن في المعارضة السياديّة نؤكّد أن لا أمل بالخروج من جهنّم التي ما زلنا نغوص في قعرها الذي لا ينتهي إلّا بتنفيذ خريطة طريق واضحة المعالم يطالبنا بها المجتمع الدوليّ والمجتمع العربي خاصة الخليجي منه وهو الالتزام بـ:

1 - تطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني.

2 - تنفيذ مواثيق وقرارات جامعة الدول العربيّة.

3 - تنفيذ القرارات الدولية بدءاً من اتفاقية الهدنة سنة 1949 وصولاً الى القرارات 1559 و 1680 و 1701 وكلّ ما يمتّ إليها بصلة.

4 - حصر السلاح اللبنانيّ وغير اللبنانيّ بيد القوى الشرعيّة وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني.

5 - إخراج لبنان من صراعات المحاور الإقليمية والدوليّة التي لا تعنيه.

6 - ضبط الحدود ومنع انتاج المخدرات وتصديرها.

7 - تكريس حياد لبنان الإيجابي بشكل نهائي يُخرجه الى الأبد من لغة الحروب، إلّا في حال الاعتداء عليه فيكون قرار السلم والحرب في يد دولته وليس في يد أي فريق آخر مهما عظُم شانه.

8 - إجراء تدقيق جنائي فعلي لا صوري كما هو مطروح اليوم، يقوم به قضاء مستقل او جهات دوليّة بكل مرافق الدولة ومؤسساتها من مصرف لبنان الى أصغر دائرة.

هكذا تعود ثقة اللبنانيّين بوطنهم وبالتالي ثقة المجتمع الدولي.

هذا طريق الخلاص والازدهار بالنسبة لنا، وهي عناوين مترابطة.

هل تقول لنا السلطة الحاكمة، من رئيس الجمهوريّة الى مجلس الوزراء، ومُرشديها وعرّابيها وحُماتها،

ما هي خططها للخروج من الكوارث التي وضعتنا فيها؟

أم أنّها تعتقد أنّ شعبها يعيش في النعيم؟