باتَ مَمجوجاً ومُعيباً تَكرارُ التأكيد على وُجوبِ أنْ تَكشِفَ الحُكومة عَن كافَّة الدُيون المُتَرَتِّبة علَيها، والالتِزامات الناجِمة عَن خَسائِر مَصرِف لبنان، وتُحَدِّد بِالتالي حَجمَ الخَسائِر وكَيفيَّة تَوزيعِها، قَبل الولوج في مُفاوضات مَع صُندوق النَقد الدَولي للاستِحصال مِنه ومِنْ غَيره مِنَ المؤَسَّسَات الدَوليَّة، على قُروضٍ مُيَسَّرة. لَكِنَّ مَجلِسَ الوزراء عاجِزٌ عَن الاجتِماع مُنذُ أسابيع، وتَعَنُّتَ المَواقِف غَير المُراعِيَة لِواقِع الناس ولخُطورة الأزمَة التي تُطبِق على البَلَد، يُهَدِّد ما تَبَقّى مِن مُقَوِّمات الصُمود. مَع ذَلِك، ولأنَّنا "مَحكومون بالأمَل" والَعَمَل، لا بُدَّ مِنْ تَوضيح بَعض الحَقائِق والأرقام، عَلَّها تُسهِم في تَعبيد الطَريق نَحوَ الحَدِّ مِنَ الخَسائِر وإرساءِ أُسُسٍ سَليمة لِلنُهوض بِالبَلَد واقتِصاده.
انَّ إجمالي الدَين العام هُو مَجموع الدَين المُسَجَّل على الخَزينة في وزارة الماليَّة، ويُسَمَّى الدَين الحُكومي، مُضافةً إليه فَجوَة مَصِرف لبنان.
في أواسِط العام 1976، كانَ حَجمُ الدَين العام الحُكومي صِفراً، وَفقَ ما وَرَدَ في خِطاب الوِداع لِلرَئيس الراحِل سليمان فرنجيّة بتاريخ 19 أيلول 1976، وكانَت حِسابات مَصرِف لبنان مُتوازِنَة مَع فائِض احتياطات حَقيقيَّة مِنَ الذَهَبْ والعُملات الأجنَبيَّة.
بِنهاية العام 1990، كانَ حَجمُ الدَين العام أقَلّ مِنْ مليارَي دولار، مُعظَمُه بالليرة اللبنانيّة، دُفِعَ في خِلال الثَمانينات، لإعادة تأهيل الجَيش اللبناني، وكانَ احتياطي الذَهَب ولا يَزال 9،222،341 أونصَة هِيَ قِرشُنا الأبيَض المُدَّخَر آنَذاك لِيَومِنا الأسوَد.
أمّا بِنِهاية العام 2021، فَسَيكون الدَين العام الحُكومي، بِحُدود 96 ألف مليار ليرة لبنانيّة، وَقُرابَة 39 مليار دولار اميركي مُوَزَّعة ما بَين:
31،312 مليار دولار قيمَة اليوروبوندز الاسميّة (مِنها 4،593 مليار سَندات اسَتَحَقّت خِلال عامَيّ 2020 و2021 ولَمْ تُسَدَّد قيمَتُها).
وَ 4،4 مليارات دولار فوائِد (كوبّونات) غَير مَدفوعَة، استَحَقَّت على مِحفَظَة اليوروبوندز خِلال عامَيّ 2020 وَ 2021.
ونَحو 1،3 مليار دولار فوائِد تأخيرعلى السَنَدات والكوبّونات التي استَحَقَّتْ خِلال عامَيّ 2020 وَ2021 وَلَمْ تُسَدَّد قيمَتُها.
وَنَحو 2 مليار دولار قُروض طَويلة الآجال مَمنوحَة مِن مؤَسَّسات دوليّة، بِفَوائِد مُيَسَّرة.
تُضاف إلى هَذه المبالِغ المُتَرتِّبة على الخَزينة، فَجوَةٌ في حِسابات مَصرِف لبنان بالدولار لا تَقِلّ راهِناً عَن 63 ملياراً، وهِي خَسائِرُه التي تَفاقَمَتْ مِنْ دون حَسيبٍ ولا رَقيب، وأُخفِيَتْ في الدَفاتِر عَبرَ السَنَوات وكأنَّها مِنْ أسرارِ الآلِهة. ولَمْ يتَجَرّأ عَن التَحذير مِنْ مَخاطِرِها إلّا قِلَّةٌ مِنَ السِياسِيّين والاقتِصادِيّين والإعلامِيّين، لي شَرَفٌ أنْ أكونَ مِنْ بَينِهِم، بَقَوا أصواتَاً صارِخة في البَرِّيّة، وخُوِّنَ واتُّهِمَ كُلُّ مَنْ طَرَحَ أسئِلة في هَذا المَجال.
جَديرٌ بِالذِكر أنَّ مُسَوَّدة التَقرير التَقييمي المُشتَرَك لِصُندوق النَقد الدَولي والبنك الدَولي في نيسان 2016Financial Sector Assessment Program FSAP استِناداً الى حِسابات مَصرِف لبنان، المَوقوفة بنِهاية 2015، كانَت أوَّلَ مُستَنَدٍ رَسمي يُؤَشِّر إلى خُطورة الاختِلالات في هَذه الحِسابات. فَقَد ظَهَرَ بِأنَّ صافي احتياطات مَصرِف لبنان، بَعدَ احتِساب مَوجودات الذَهَب التي كانتْ تُساوي آنَذاك 9،8 مليارات دولار، كان سَلبيَّاً بنَحو 4،7 مليار دولار. هذا يَعني أنَّ صافي احتياطي مَصرِف لبنان مِن عُملات أجنَبيَّة، مِنْ دون احتِساب الذَهَب، كان بِنِهاية العام 2015 سَلبِيَّاً بِقيمة 14،5 مليار دولار (4،7+9،8)، غَطّاها مِنْ أموال الناس المُودَعة في المَصارِف التي كانَت قَد أودَعَتْ مُعظَمَها لَدى مَصرِف لبنان بِفَوائِد مُغرِيَة.
حِينَذاك، وعِوَضَ الشُروع في تَصحيح الوَضع، عَمَدَ مَصرِف لبنان إلى الطَلَب مِن مُعِدّي التَقرير عَدَم نَشرِه بِذَريعة " المُحافظة على الاستِقرار". وفي اوائِل العام 2017، أصَدَر صُندوق النَقد الدَولي تَقريراً أغفَلَ ذِكر حَجم الخَسائِر.
وإمعاناً في تَشويه الحَقائِق والتَعمية على الواقِع الأليم بِغَطرَسَةٍ غَير مَعهودة، بَدأت في خِلال العام 2016 هَرطَقَةُ ما سُمِّي "هَندَ سات ماليَّة ". تَزايَدَ الصافي السَلبي لاحتياطي مَصرِف لبنان بِالعُملات الاجنبيَّة مِن 14،5 مليار دولار بِنهاية العام 2015 إلى 63 مليار دولار بِنهاية العام 2021، تَغَطَّى مِنْ ودائِع الناس بِالدولار، وتَحَوَّلَ إلى خَسائِر فِعلِيَّة تُضاف إلى دَين الخَزينة الكَبير أصلاً.
مِنْ نافِلَةِ القَول بِأنَّ حَجم المَديونيَّة العامَّة قَد بَلَغَ هذه المُستَويات الكارِثِيَّة نَتيجة تَراكُمات على مَدى ثلاثين عاماً مِنْ سُوء الإدارة وعَدَم الكفاءَة والفَساد والهَدر في ماليّة الدَولَة ومؤَسَّساتِها العامّة. يُضافُ إلَيها الزَبائِنيَّةُ والرَيعُ واللّا إنتاجيَّةُ في الاقتِصاد وعَدَمُ المُساءَلة، وتَغطيَةُ " السَماوات بِالقَبوات "، مِمّا تَسبَّبَ بانهياراتٍ لَمْ يَسبِق لها مَثيلٌ في العالَم مُنذُ العام 1857، وَفقَ تَقرير البَنك الدَولي تاريخ 31 أيّار2021 بِعُنوان « لبنان يَغرَق Lebanon Sinking».
وكانَت المَنظومَة السياسيَّة والماليَّة التي تَكَوَّنَتْ في أوائِل التِسعينات، قَد حاوَلتْ مُعالَجة الأزمَة بحُلولٍ تَرقيعِيَّة استَنَدَت بِمُعظَمِها إلى القُروض، عَبرَ مؤتَمَرات عُقِدَتْ في الخارِج. فَكانَ باريس 1 في 23 شباط 2001، وباريس 2 في 23 تشرين الثاني 2002، استُتبِعا بِباريس 3 في 25 كانون الثاني 2007 عَقِبَ حَرب تَمُّوز 2006.
وجاءَت الأزمة الماليَّة العالَمِيَّة في العامَين 2008 وَ 2009 لِتَطمُس حَقيقَة الوَضع المُهتَرِئ في لبنان مُذَّاك، فتَدَفّقَت المِليارات وَفاقَ مَجموعُها عِشرين مليار دولار في فَترَة أربَع سَنوات، من 2007 إلى 2010. لَكِنَّ هَذه الأموال التي أُغدِقَتْ عَلَيها الفوائِد، ما لَبِثَت أنْ غادَرَتْ لبنان تَدريجيَّاً ابتِداءً مِنَ العام 2011 مَع اندِلاع الأحداث في سُوريّا، وازدادَتْ وتيرةُ التَحويلات إلى الخارِج وحَجمُها عَقِب احتِجاز رئيس الحُكومَة اللبنانيَّة في الرِياض عام 2017.
انفَجَرَ الوَضع على إثرِ أحداث تشرين 2019 وبدأت الحَقائِق تَتَكَشَّف، فُطُرِحَ التَدقيق الجِنائي واتَّخَذَتْ الحُكومة بِتاريخ 26 آذار 2020 قراراً بِإجرائِه لِلتَثَبُّت مَن حَقيقة الأرقام ومَعرِفة كَيفَ هُدِرَتْ الاموال ومَنْ كانوا المُستَفيدين. وكان لافِتاً أن يَتَحَدَّثَ الرئيس الفَرَنسي في أيلول 2020 عَن Ponzi Scheme لبناني.
إنَّ فَجوَةَ مَصرِف لبنان، أي خَسائِره المُتَراكِمة عَبرَ السِنين، والمَخفيَّة في بُنود عِدَّة مِنْ ميزانيَّتِه، خُصوصاً ضِمنَ "مَوجودات أُخرى" خِلافاً لأُصول الشَفافيَّة، والتي لا تَقِلّ راهِناً عَنْ 63 مليار دولار، هيَ الفارِق:
- بَينَ إيداعات المَصارِف لَدى مَصرِف لبنان بالعُملات الأجنَبيَّة، التي تَفوقُ راهِناً 82 مليار دولار، تَعود بِمُعظَمِها لِودائِع الناس في المَصارف، التي تَبلُغ اليَوم 104 مليار دولار.
- وبَينَ ما أقرَضَه مَصرِف لبنان لِلدَولة بِمَوجَب سَنَدات يوروبوندز (5 مليار دولار)؛ والرَصيد المُتَبَقّي هوَ مِنَ الاحتياطي الإلزامي.
ونُشير إلى أنَّ ميزانيَّة مَصرِف لبنان لَمْ تَلحَظ دُيوناً على القِطاع العام سِوى اكتِتَاباتِه بِاليوروبوندز وبسَندات الخَزينة بالعُملَة الوَطَنيَّة. كما أنَّ دِراسة أعَدَّها الدكتور توفيق كَسبّار في تشرين الأوَّل 2020 تُبَيّن بِأنَّ الدولارات التي دَفَعَها مَصرِف لبنان لِشراء الفيول لِمَصلَحة مؤَسَّسة كَهرَباء لبنان، في خِلال فَترَة السَنوات 2009 إلى 2019، تَبلُغ 17،5 مليار دولار استَحصل مُقابِلَها مِنَ الخَزينة على سَندات يوروبوندز، سَدَّدَ قيمَتَها ليراتٍ لبنانيَّة.
بِمَعنى آخَر، يُقَدَّر إجمالي الدَين العام (حُكومي+ فَجوَة مَصرِف لبنان) بِحَوالي 96 ألف مليار ليرة لبنانيَّة وَبِنَحو 102 مليار دولار (39+63). وَمِنَ المُفتَرَض تأكيد هذه الأرقام في الأسابيع المُقبِلَة لِتَستَنِد إلَيها الحُكومة في خُطَّتِها للتَعافي، وَلِتُفاوِض صُندوق النَقد الدَولي على أساسِها.
بالتالي، يَكون مَجموع المَديونيَّة العامَّة:
166 مليار دولار على أساس 1500 ليرة لِلدولار، لَمْ يُنفَقْ مِنها لإعادة إعمار لبنان، في أواسِط التِسعِينات، سِوى 4 إلى 5 مليارات دولار، أو 110 مليارات دولار على أساس 12 ألف ليرة لِلدولار، أو 109 مليارات دولار على أساس 13700 ليرة لِلدولار، أو 108 مليارات دولار على أساس 16 ألف ليرة لِلدولار.
ولأنَّ الثَروَة الوَطَنيَّة تَتَمَثَّل بالثَروَة العَقاريَّة وبالثَروَة الماليَّة مُجتَمِعَتَين، فَلا بُدَّ مِنَ التَذكير بِأنَّ اللبنانيّين باعوا مِنْ مَوجوداتِهم العَقارِيَّة في خِلال الثَلاثين سَنة الماضيَة بِما يَزيد عَن 150 مليار دولار. بالتالي، تَكَوَّنَتْ خِساراتٌ ماليَّة وعَقاريَّة مِن مَصادِر مُتَعَدِّدة، بِنَحو 300 مليار دولار في ثلاثَة عُقود، عَلاوةً عَنْ هِجرَة أكثَر مِن 300 ألف عائِلة لبنانيَّة بَحثَاً عَنْ فُرَصِ عَمَلٍ وعَيشٍ كَريمٍ.
أمًا بالنِسبَة لِتَوزيعِ الخَسائِر بَعدَ تحديدِ حَجمِها، وَبما أن صُندوق النَقد الدولي لا يقبَل الإقراض إلّا بَعد تَخفيض حجم الدَين العام إلى اقلّ مِنْ اجمالي الناتِج المَحَلّي مُضافةً إليَه قيمَة الذَهَب التي تُساوي بالأسعَار الرائِجة قُرابَة 16،5 مليار دولار، فإنَّ الدَين العام المَطلوب إبقاؤه في الدَفاتِر، هو بحُدود 39 مليار دولار. بِالتالي، يُفتَرَض إطفاء الجُزء الأكبَر مِنَ المَديونيَّة العامَّة بِما فيها خَسائِر مَصرِف لبنان، ضِمنَ خُطَّة الحُكومة للتَعافي. وهُنا النِقاش حَول مَنْ سَيَتَحَمَّل الخَسائِر وكَيفَ سَتَتَوَزَّع!!!
في سيناريو سِعر صَرف الدولار ب 16 ألف ليرة مَثَلاً:
- يَكون قد جَرى إفقار مُعظَم الشَعب اللبناني بحَوالي 58 مليار دولار نَتيجة الفارِق في سِعر الدولار بَين 1500 وَ 16000 ليرة (166 مليار 108 مليار)، ويَكون مَبلَغ الدَين العام، بَعدَ تَخفيضِ سِعر الصَرف وتَحريرِه (108مليارات دولار)، ناجِماً عَنْ خَسائِر مَصرِف لبنان بنَحو 63 مليار دولار، وعَن رصيد الدَين العام الحُكومي (39 مليار دولار+ 6 مليارات دولار بالعُملَة الوَطَنيَّة).
- ويَكون حَجمُ الخَسائِر المَطلوب شَطبُها، في إطار خُطَّة التَعافي المالي وقَبلَ الاتِّفاق مَع صُندوق النَقد الدَولي، 69 مليار دولار، ما يُوازي حَجم خَسائِر مَصرف لبنان زائِد قُرابَة 6 مليارات مِنَ الدَين العام الحُكومي.
- ويَكون رَصيد الدَين العام، قَبل الحُصول على قُروضٍ مُيَسَّرة، 39 مليار دولار (أدنى قَليلاً من إجمالي الناتِج المَحَلّي + قيمَة احتياطي الذَهَبْ).
بِالنِسبَة لِدُيون القِطاع الخاص المُتَعثِّرة، إمّا جرى تَسديدها مِن خِلالِ بُيوعات عَقارِيَّة، وإمّا عَمَدَتْ المَصارِف الى تَكوين مَؤوناتٍ كافية مقابِلُها.
أمّا كَيفَ سَيَتَوَزَّعُ الجُزءُ المَطلوبُ شَطبُه مِنَ الخَسائِر، بقيمَة 69 مليار دولار، بَعدَ الإبقاءِ على عاتِق الخَزينة 39 مليار دولار وبَعدَ تَحميلِ مُعظَم الشعب اللبناني عِبءَ 58 مليار دولار، فَبَديهيٌّ أنْ تَعتَمِدَ الخُطَّةُ الحُكوميَّةُ العدالةَ والإنصاف على أساس مَنْ استَفاد أكثَر يَتَحَمَّل أكثَر، وهوَ مَبدأ طالَبَتْ بِه رئيسة صُندوق النَقد الدَولي في بَيانٍ أصدَرَتهُ بِتاريخ 9 آب 2020 حَولَ الوَضع في لبنان. تَحديداً، يُفتَرَض أن يَتَوَزَّع بَينَ المَصارِف ومَصرِف لبنان وحامِلي اليوروبوندز الآخَرين، وأيضاً كِبار المُودِعين بالعُملات الأجنَبيَّة مِنْ خِلال إعادة احتِساب مُعَدَّلات الفَوائِد المُرتَفِعة التي حَصَلوا علَيها، ومَعَ دَرس إمكانيَّة الاستِفادة مِنْ إيرادات بَعضٍ مِنْ مَوجوداتِ الدَولة بَعد إجراء مَسحٍ شامِلٍ لَها.
أمّا مُحاوَلاتُ البَعض تَحويلَ مُعظَم مُدَّخَرات الناس بالدولار الى ليرات لبنانيَّة، فهيَ اعتِداءٌ صارِخ على مُمتَلكاتِهم وجَنى عُمرِهِم، ومُخالَفةٌ فاضِحة لمُقَدِّمَة الدُستور.
إنَّ هَذهِ الاجراءات الماليَّة والنَقديَّة لَنْ تَفي بالغَرَض إنْ لَمْ تَتَرافَق مَعَ ذِهنِيَّة جَديدة في التعاطي مَع قضايا الشأن العام، ركيزَتُها المُساءَلَة والمُحاسَبة، ومَعَ البَدء الفَوري بِإصلاحات بُنيَوِيَّة جَدِّيَة في كافَّة المجالات، لا سِيَّما السِياسيَّة والاقتِصاديَّة والماليَّة والنَقدِيَّة والمَصرِفيَّة والحِماية الاجتِماعِيَّة والرِعاية الصِحيَّة، كما على الصَعيدَين التَربَوي والاستِشفائي.
