اعتبر النائب شامل روكز ان لاقرار المجلس الدستوري "هو قرار ضمني برد الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" بتعديلات قانون الانتخاب"، واصفاً موقف "الدستوري" هذا بـ"الحكيم"، مذكراً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه لتعديل قانون الانتخاب والغاء مادتين، وتحديداً ما يتعلق بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية "والذي يحقق المساواة بين جميع اللبنانيين، سواء في الانتشار او في الداخل فيقترعون في أماكن قيدهم، ويتمتعون بالحقوق نفسها، كما انه يجعل اللبنانيين متعلقين بأرضهم وببلدهم اكثر لا ان يصوتوا لاشخاص لا يعرفونهم، اضف الى ان القانون الحالي "مخربط" في الاساس، فكيف سيعثرون على المرشحين ويوزعونهم على القارات، ثم ما هي الحوافز التي ستجعل لبنانيي الانتشار ينتخبون نواباً يمثلونهم وكيف سيعرفونهم؟ عدا عن الطريقة التي ستعتمد لحذف 6 مقاعد نيابية في لبنان لصالح الخارج".
اما في شأن المادة 57 من الدستور فيؤكد روكز لـ"نداء الوطن" وجوب ان تُفسّر و"مرة لكل المرات" في المجلس النيابي المكلف بتفسير الدستور"، مؤيداً ان يكون النصاب 65 نائباً، داعياً الجميع الى متابعة الامور الدستورية والقانونية كما يجب، ورأى انه كان يجب ان تجرى الانتخابات في غضون شهرين لملء مقاعد النواب الذين قدموا استقالاتهم والنواب المتوفين لكي يكتمل عقد المجلس النيابي، "لا ان نجعل الامور تتراكم فوق بعضها البعض، ونقع في المشاكل مجدداً ونخلق التشنجات والمناكفات.."
وبالنسبة الى الصفقة المتعثرة والتي تم الحديث عنها كثيراً فلم ير فيها روكز "اي حل، بل المزيد من اقحام السياسة في القضاء وجعل التدخل السياسي معياراً لكل المعالجات"، شاكراً الله "لعدم تحققها تلافياً لهزة في الجسم القضائي"، مشدداً على "وجوب الاحتكام الى منطق دولة القانون والمؤسسات والعمل على تحصين الدستور والمحافظة عليه، ونشتغل مؤسسات وليس صفقات او تسويات او محاصصات وفق منطق "مرقلي لمرقلك" الذي خرّب البلد وقضى على هيبة الدولة، فلو اعتمدنا من الاساس معيار الحفاظ على القانون وتطبيق الدستور لما كنا وصلنا الى هنا".
ولدى سؤاله عن مصير تفاهم مار مخايل وهل وجب سقوطه في ضوء ما حصل، يسارع روكز بدوره الى التساؤل: "وهل هم اليوم يسيرون وفق تفاهم مار مخايل؟ اذا راجعنا بنوده العشرة هل نجد انها نُفّذت؟ ويضيف:" طالما ان طرفي هذا التفاهم لا يعملان وفقه فمعناه انه تفاهم "عالقطعة والحصة"، اي تسير معي بهذا اسير معك بذاك، تسير معي في هذه التعيينات امرّر لك تلك التعيينات.. فكل ما يحصل محاصصات وخارج منطق الدستور ودولة القانون والمؤسسات.. سواء من قبل حركة "امل" ام من قبل "حزب الله" او من قبل "التيار الوطني الحر".
وعن الاوراق المتبقية في يد "التيار الوطني الحر" خصوصاً والتي لن يفصح عنها قبل 2 كانون الثاني المقبل بعد ان يجري مراجعة تقييمية لكل المرحلة الماضية للبناء عليها يجيب روكز: "خيارات "حزب الله" شيء، يستطيع ان يفعل ما يشاء ويقيم التحالفات التي يريد، اما خيارات رئيس الجمهورية فهي تطبيق القانون والدستور ضمن صلاحياته، اما وضع "التيار" فصعب لان في النتيجة لا حليف له الا "حزب الله" حتى اليوم، وطبعاً على المرء ان يتحمل مسؤولية ما حدث حتى اليوم، فلماذا عليّ ان اسأل ماذا سيفعل "التيار" ولا اسأل ماذا فعل؟ هذا هو السؤال الاساسي، عندما كانت الدولة والمؤسسات والجيش وكل شيء معه، ماذا فعل؟ ماذا اعطى الناس؟ لو اعطاهم لن يكون مضطراً للتحالف مع احد بل سيضطر الجميع للتحالف معه".
