توقف المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار في اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون عند "كلمة رئيس الجمهورية التي لم تكن سوى مناورة لمحاولة كسب رضى قسم كبير من الشعب اللبناني وتحديداً لقسم كبير من المسيحيين، وباعتبارها ذرّاً للرماد في العيون اذ ان كل ما شكا منه الرئيس، كان هو وما زال احد المساهمين الاساسيين في وقوعه، وبالتفصيل: اللامركزية الادارية الموسعة منصوص عنها في الطائف وهو الذي يعمل على عدم تطبيقها. الاستراتيجية الدفاعية هي جزء من خطابه اثناء القسم، فهو من تغاضى عنها ارضاء لحليفه الاساسي. أما الخطة المالية والاقتصادية، فإن حكومة حسان دياب التي كان له ولحزبه حصة الاسد فيها، هي التي توقفت عن الدفع من دون ان تعمد الى مفاوضة الدائنين، ناهيك عن التعطيل الذي مارسه ابان تأليف الحكومات من اجل ايصال صهره وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية من اجل تأمين وصوله إلى الكرسي".
وطلب "الاحرار" من عون في بيانه "معالجة تصرفاته وتصرفات صهره، ولي العهد، قبل ان يشكو ولو ظاهرياً من تصرفات حليفه وشريكه "حزب الله" الارهابي. ان ما اصاب لبنان واللبنانيين هو نتيجة تنازل الرئيس عون وحزبه عن السيادة والقرار لصالح الدويلة".
واستهجن البيان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عن اعتباره لبنان بلداً غير محتل"، واثنى "على رد الامين العام للحزب المحامي يوسف الدويهي: " تستطيع بخدع بصرية إخفاء ناطحة سحاب، لكنك حتماً لن تتمكن بخدع كلامية ان تحجب خطف لبنان بسلاح الحرس الثوري وتواطؤ قوى الفساد".
وشدد المجلس على "ضرورة اطلاق الموقوفين ظلماً، من ابناء عين الرمانة، من دون محاكمات ولا اتهامات"، مطالباً "القضاء بالسهر على حسن سير العدالة"، منوهاً "بالخطوة التي قام بها محامو الجبهة السيادية بتقديم شكوى ضد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كما نوّه "بإحالة الملف الى الجهات المعنية من القاضية غادة عون بغض النظر عن الدوافع السياسية التي حتمت على القاضية عون احالة هذا الملف".
وهنأ الاحرار اللبنانيين بحلول الاعياد المجيدة، آملين "ان تحمل سنة 2022 كل الخير لبلدهم وتكون الانتخابات النيابة المدخل للتخلص من المنظومة الحاكمة، وبمثابة انطلاقة جديدة للبنان مع حلول العام الجديد".
