أنهى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية الدكتور آندرو موريسون زيارة إلى لبنان استغرقت يومين التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين، وجدّد فيها "إلتزام بريطانيا بدعم لبنان قوي ومزدهر على المدى البعيد"، معلناً عن "تقديم دعم إلى المجتمعات المضيفة واللاجئين على السواء تفوق قيمته الـ41 مليون دولار أميركي".
ووفق بيان للسفارة البريطانية في بيروت، أكد موريسون أن "بريطانيا حريصة على ثبات شراكتها مع لبنان، وتدعم حاجته إلى إجراء إصلاحات اقتصادية حتى يتمكن من استغلال كامل طاقاته، بما في ذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار. وأعربت مجدداً عن تقدير بريطانيا لحسن ضيافة لبنان الذي استقبل اللاجئين الهاربين من الحرب السورية، وتمكنت من رؤية دعم المملكة المتحدة للمجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين. لقد عبرنا بوضوح عن رغبتنا في عودة آمنة للسوريين إلى ديارهم عملاً بالقوانين الدولية، إنما يتعين على النظام السوري أن يوقف القتال على الفور ويشارك مجدداً في محادثات السلام من أجل وضع حد لهذه المعاناة التي لا جدوى منها".
وفي زيارته لفوج الحدود البرية الأول على الحدود اللبنانية - السورية، "لمس الوزير موريسون الدعم البريطاني القوي للجيش اللبناني، المدافع الوحيد عن لبنان، وكيفية تدريب وتوجيه وتجهيز الأفواج البرية، وبالتالي الدور البريطاني في دعم أمن لبنان".
إلى ذلك، اعتبر عون خلال استقباله موريسون في قصر بعبدا أن "توقيع اتفاق الشراكة اللبناني البريطاني خلال الشهر الماضي، من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة". وأعرب عن "امتنان لبنان للدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في برنامج بناء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية، والذي يساعد على ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا ويساهم في الحد من التهريب ودخول الاشخاص خلسة الى الاراضي اللبنانية". وأكد أن "لبنان يولي أهمية أساسية لمسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم"، لافتاً الى ان "العودة الطوعية والآمنة التي تحققت حتى الآن من لبنان، شملت 276 ألف نازح عادوا الى سوريا ولم يتبلغ لبنان أي شكوى عن ممارسات تعرضوا لها بعد عودتهم".
وتداول عون مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة في المنطقة والمستجدات العسكرية على الحدود السورية - التركية وانعكاساتها السلبية على وحدة سوريا من جهة، وعلى أوضاع النازحين من جهة ثانية.
كما تطرق البحث الى الاوضاع الاقتصادية في لبنان، حيث لفت عون الى "إمكانية أن يكون لبنان منصة للشركات البريطانية في المنطقة في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا، إضافة الى الاهتمام بالفرص المتاحة للاستثمار والاستفادة من برنامج "سيدر".
بدوره، أكد موريسون متابعة بلاده "للتطورات التي تجري على الحدود السورية - التركية"، مقدراً "التضحيات التي يقدمها لبنان في رعايته للنازحين السوريين الموجودين على أرضه".
وبعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل شدد موريسون على أن "دعم المملكة المتحدة لبرنامج الحكومة اللبنانية ولمؤتمر "سيدر" مستمر، لكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية أمر ملح وضروري كي يستفيد لبنان من كامل طاقاته خصوصاً أن الوقت بات داهماً".
وأضاف: "كذلك بحثت مع الوزير باسيل في المواجهات الأخيرة المثيرة للقلق مع إسرائيل، ونقلت له موقفنا بوضوح، وأعربت عن تأييدنا الكامل لقراري الأمم المتحدة 1559 و1701، مديناً الانتهاكات التي يتعرضان لها بأشكالها كافة"، معتبراً أن "القوانين اللبنانية واضحة، إذ تعتبر أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة الدفاع عن لبنان، وسنستمر في تقديم الدعم له وللأجهزة الأمنية اللبنانية. ولا يجوز بحسب القوانين اللبنانية والدولية على السواء لأي فريق آخر من خارج الدولة أن يمتلك السلاح، لأن ذلك يقوض الأمن والاستقرار في لبنان المعرّض أصلاً لضغوطات هائلة في الوقت الراهن".
