خالد أبو شقرا

رسم الكتّاب بالعدل... على سعر "صيرفة"

11 كانون الثاني 2022

02 : 00

تبلغ الكتاب بالعدل صباح أمس من رئيس دائرة رسم الطابع المالي في وزارة المالية بوجوب احتساب "الرسم" الذي يبلغ 4 بالألف من قيمة العقد، على العقود المتضمنة مبالغ بالدولار على أساس سعر منصة صيرفة. فلم يعد على سبيل المثال الرسم على عقد بقيمة 100 ألف دولار 60 ألف ليرة، إنما 960 ألفاً، اذا اعتبرنا ان سعر المنصة هو 24 ألف ليرة. هذا الواقع الذي "تسلل" من القرار الشهير 893 القاضي باحتساب العمليات التجارية والضريبية على القيمة المضافة على سعر السوق، سيمتد حكماً في المرحلة اللاحقة إلى الدوائر العقارية لناحية التسجيل والتكليف، أو حتى تقييم رسوم الإنتقال والتركة، وذلك كما كان متوقعاً.

إن كان سعي الادارة الضريبية الحثيث للحصول على أكبر قدر ممكن من الإيرادات من ضرائب ورسوم يشكل مخالفة للقانون نظراً لكون سعر الصرف الرسمي ما زال 1515 ليرة، فان "القرار بمثابة الطعم الذي رمي في بحر فوضى تعدد أسعار الصرف ليلتقط في ما بعد رسوم العقود بالدولار والرسم الجمركي على أساس منصة صيرفة"، يقول المحامي المتخصص في الشأن المالي والمصرفي عماد الخازن، وهو يشكل "مقدمة لاعتماد معيار موحد لتحديد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، وهذا ما بدأه مصرف لبنان عبر الطلب من الهيئة المصرفية العليا توجيه انذارات للصرافين للالتزام بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار التي يجرونها، وعندها تكون أكثر من 80 في المئة من عمليات بيع وشراء الدولار عبر المصارف والصرافين قد اصبحت محكومة بالسعر الذي تعلنه المنصة، ويحدده العرض والطلب وخاضعة لرقابة مصرف لبنان، وبحسب الخازن، فإنّ "المنصة، في حال نجح مصرف لبنان بفرضها على سوق القطع، تصبح مؤشراً يعكس حركة العرض والطلب في السوق. وبالتالي تكون وظيفتها تنظيمية إعلانية لسعر العملة الحقيقي وتحل مكان التطبيقات المشكو منها والمتهمة بالتلاعب بسعر الليرة مقابل الدولار، ويمكن عندها الحديث عن سعر صرف موحد وقريب من الواقع".

إلا أن المشكلة بحسب الخازن ستكون في حال امتد هذا الاجراء الى عقود البيع مثلاً، "والتي وقعت قبل تاريخ اعتماد سعر المنصة ولم تنفذ لعدة اعتبارات بينها الاقفال شبه الدائم للإدارات الرسمية، في اختلاف الرسم على تلك العقود ذات الطبيعة نفسها بين تلك الموقعة بالدولار والأخرى الموقعة بالليرة اللبنانية". وخلافاً لكل النظريات التي تقول بحصرية تسجيل العقود بالليرة، يوضح الخازن أن القانون لا يمنع التعاقد بالدولار او باي عملة أجنبية اخرى، وعليه فان رسم الطابع المالي سيحتسب من تاريخ 10 كانون الثاني 2022 على أساس دولار منصة صيرفة في العقود الموقعة بالدولار، بينما لا يتغير في العقود الموقعة بالليرة اللبنانية.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.