استعاد الشارع الشمالي أمس حضوره وتواجده في الساحات، باعتصامات واحتجاجات وإقفال طرقات، في أكثر من منطقة لا سيما في طرابلس وعكار. فورة الشارع كانت تتأجج على وقع الإرتفاع الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وارتفاع أسعار البنزين وباقي المحروقات وتردّي الأوضاع المعيشية، وتهاوي قدرة الناس على الصمود.
غليان في طرابلس على وقع جنون الدولار، والمدينة كانت على موعد مع موجة كبيرة من الإحتجاجات المناهضة لما يجري. نزلت مجموعات شبابية معترضة وقطعت الطرقات في أكثر من نقطة. طرقات ساحة عبد الحميد كرامي (النور) قطعت من كل الاتجاهات، كذلك طريق التبانة وطريق البداوي وعدد من الطرق الأخرى في المدينة والمناطق. بالتوازي، كانت ساحة النور على موعد مع احتجاج أصحاب السيارات العمومية، فقطعوا بسياراتهم طرقاتها في كل الاتجاهات، مطالبين الحكومة بتطبيق الوعود التي تم الإتفاق عليها معهم. وقال نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ان "الفكرة التي نسعى إليها بأن يكون للسائق العمومي تنكة بنزين بـ 100 ألف ولسائق المازوت تنكة بـ 70 ألفاً وأن يكون لأصحاب الشاحنات بطاقات معدة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك عن العام 2021، علماً أن الشركة انتهى عقدها وتأخذ الرسوم منا بشكل غير شرعي". أضاف: "كذلك نعمل لموضوع الضمان، كنا ندفع 10 % أما الآن فندفع 90% والضمان يغطي 10 % والسائق في النهاية هو عامل يومي يعاني طوال اليوم، لذلك نحن ذاهبون إلى تصعيد في الشارع يوم الخميس، وكنا نتمنى أن تجتمع الحكومة لحل بعض المشاكل بعدما انتظرنا ما انتظرناه لتتشكل حكومة في البلد".
محافظة عكار كانت على موعد مع اعتصام لثوارها أمام سراي حلبا تحت عنوان "عدم الرضوخ للظلم والإستهتار بالحقوق"، بفعل اعتراضهم على نقل موظفة محسوبة على "التيار الوطني الحر" من قضاء الكورة إلى سراي حلبا في عكار، للعمل كأمينة سر المحافظة، علماً أن بالقانون ليس هناك أي محافظ وأمين سرّه من طائفة واحدة في كل لبنان. وقال الناشط أحمد عصام لـ"نداء الوطن": "جئنا لنعترض على أداء السلطة والأحزاب الطائفية وتعاملها مع إدارات الدولة. تمتلئ الإدارات في عكار وطرابلس بموظفين من طائفة واحدة ومن جهة سياسية واحدة هي العونية ومن لف لفها ومن خارج عكار أيضاً.. والمؤسف أن يحصل نقل موظفة مؤخراً بموافقة وزير الداخلية الذي لم يتعين وزيراً إلا عندما جلس مع جبران باسيل وأخذ إجازة مرور إلى الوزارة منه. نحن هنا لا نتحدث من زاوية طائفية بقدر ما هو تصحيح لمسار طويل من الإجحاف بحق عكار. أبناء عكار لا يمكنهم أن يشغلوا مناصب في العديد من المنشآت والدوائر خارج منطقتهم. كما أننا نرى أنه طالما هناك كفاءات من عكار يمكنها أن تشغل هذا المنصب فلا يمكن السكوت عن المجيء بموظفة من الكورة إلى عكار وتجاهل كفاءات أهل المنطقة".
وفي سياق متصل بنقل الموظفة إلى سراي حلبا علمت "نداء الوطن" أن نقلها جاء بقرار من الوزير مولوي وبطلب شخصي من باسيل الذي وجد أن مسعى ميقاتي عبر مولوي بنقل أحد رؤساء الأقسام ويدعى لقمان الكردي (مستقبل) من سراي طرابلس إلى سراي حلبا، سيعزز من حضور "المستقبل" في السراي على حساب وجود "التيار الوطني الحر"، ولأن باسيل أمامه انتخابات يسعى فيها بالخروج بأكثر من نائبين في عكار كما هو الحال الآن، فإن من الأهمية بمكان وجود موظف له في سراي عكار. فباسيل ينظر إلى الأمر من زاوية انتخابية بحت، بينما يتطلع الثوار إلى رفع التهميش عن عكار في مجال التوظيف وشغل المناصب المتقدمة في الدولة. وقد التقى الثوار بمحافظ عكار عماد لبكي وطلبوا منه "إيصال صوتهم المعترض على نقل الموظفة المذكورة إلى وزير الداخلية".
