أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تلقى دعوة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.
وقال في بيان: "تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى القاضية عون وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022، ووجهت اليها كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، انه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج.
وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام "التويتريّة" ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.
بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.
يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.
وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.
أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب."
