رفض الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في رسالة الى الحكومة، "التقشف في موازنة الجيش".
وقال: "أوجه هذه الرسالة الى حكومتنا الكريمة التي هي على ابواب الموافقة على موازنة 2020، لنلفت انتباهها بشكل العموم وانتباه معالي وزير الدفاع بشكل خاص الى أن التقشف والتخفيض اللذين لحقا بمؤسسة الجيش الوطني، يشكلان علامة استفهام كبيرة للمعاملة غير العادلة التي تعامل بها مؤسسة الجيش".
أضاف: "كنا نتمنى أن تذهبوا الى مزاريب الهدر الحقيقي، الواضحة للعيان وهي كثيرة، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، ملف الكهرباء الذي يشكل 39 % من مجموع الدين العام، ويبقى منذ 16 عاماً من دون مجلس إدارة مكتمل ومن دون هيئة ناظمة، وملف التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وملف الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، وملف الهدر والصفقات والسرقات في الإدارات والمؤسسات العامة التي خمنتها وزارة التنمية الإدارية بخمسة مليارات دولار سنوياً، وملف التهريب الجمركي الذي أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك في إحدى اللجان النيابية أن التهريب الجمركي من المرفأ يبلغ 1.5 مليار سنوياً، وملف التهرب الضريبي وغيرها. تقديراتنا لمجموع هذه الملفات الشاخصة لعيونكم أيتها الحكومة الكريمة، تطاول أرقاماً خيالية قد تجتاز 12 مليار دولار. كل هذا وكثير غيره لم تمدوا ايديكم إليها بشكل حاسم، بل رصدتم أموال مؤسسة الجيش وخفضتم منها أموراً يندى الجبين لها عندما نراجع مكامن التخفيض".
وقال: "استثمارنا في مؤسسة الجيش هو استثمار مميز ويجب أن تكون له أعلى درجات التقدير والتفهم، لذلك نعارض بقوة وشدة هذا التخفيض المريب الذي يأتي في غير محله.
سأقف معالي الوزير في المجلس النيابي معارضاً لسخاء تقشفك وكرم تخفيضك، آملا من معاليكم أن تعيدوا النظر في هذا التخفيض الظالم وتمنحوا الجيش ثقتكم المرفقة بالموافقة على طلبهم".
