انتهت المهلة الدستورية لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب يوم أمس وما زال المشروع عالقاً على طاولة الحكومة. تطور استدعى من رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية - عين التينة، وعقد لقاء لبحث الملفات الساخنة، في حضور وزير المال علي حسن خليل. وغادر بعدها الحريري من دون الإدلاء بأي تصريح.
ووفق مصادر بري "تمحور اللقاء حول المسار الذي تسلكه الموازنة العامة في الحكومة واللجان الوزارية والسبل الآيلة لتذليل العقبات لإنجاز الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن إضاعة الوقت في السجالات السياسية وإنعكاساتها الخطرة على الوضعين المالي والإقتصادي، اللذين لا يحتملان التلكؤ في اتخاذ الإجراءات الفورية للجم التدهور الحاصل". وأشارت إلى أن "البلد الذي يحترق بنيران الأزمات بحاجة إلى خطوات تُطفئ هذه النيران وليس إلى إشاعة أجواء تؤجج إشتعالها، وأن موضوع اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في الشوف وجبل لبنان ومناطق لبنانية عدة كانت حاضرة في اللقاء".
وبينما جرى الحديث منذ أيام عن خيارات واحتمالات عدة أمام الحكومة لجهة إحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس النواب، تتحدث مصادر نيابية عن دخول البلاد في الربع الأخير من الأزمة، مشيرة إلى أن "الحريق في البيت والإطفائي يُذكي النار". وبينما كانت الحرائق الطبيعية تشتعل في أكثر من مكان "والبلد يحترق، كانت هناك حفلة جنون كاملة تحصل من قبل بعض المسؤولين"، حسب تعبير المصادر.
وقال مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس لـ"نداء الوطن": "هناك عدم مسؤولية في معالجة الأزمة التي أصبحنا في ربعها الأخير وهناك أجواء من التشنج التي تعم البلاد لا يُمكن أن توحي بالثقة التي يودون تقديمها للخارج، فكل فريق لديه حصة من قالب الجبنة ويسعى لأخذ حصة إضافية من جاره بينما القالب قد انتهى". وأضاف: "الموازنة لن تُقدم ولن تؤخر طالما الأمور تدور في حلقة مفرغة، فالكل يعرف أن أساس الأزمة في كلفة القطاع العام والكهرباء والدين العام وحتى الآن ما زلنا نسمع كلاماً ولا نرى أفعالاً، فكل الحديث عن الإصلاحات نتج عنه مشروع قانون الجمارك المؤلف من نحو 800 مادة وربما يحتاج إلى عشرات السنين ليخرج من مجلس النواب".
وذكّر نحاس بأزمة اليونان وما كُتب منذ أيام عن أن الدول المانحة تُقدم لليونان قروضاً ستسترجعها أقل من قيمتها نظراً للإجراءات التي اتخذتها اليونان على الصعيد الإصلاحي وأدت إلى إستعادة ثقة المجتمع الدولي بها.
من جهته، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"نداء الوطن": "المواطن لا يعنيه من يُعرقل وما هي حسابات السياسيين، المواطن يُريد أن يأكل العنب ونحن نقتل الناطور. فمن الناحية الدستورية، كان يجب أن تصل الموازنة إلى مجلس النواب أمس، خصوصاً أن إحالتها ضمن المهلة الدستورية هي من شروط دائني "سيدر". أضاف:" الموازنة هي حسابات رقمية ودفترية، لذا يُمكن إحالتها إلى مجلس النواب ومن ثم تأتي المشاريع الإصلاحية من دون تأخير ونحن كمجلس نواب جاهزون لدراسة وإقرار هذه المشاريع بموازاة دراسة مشروع الموازنة".
