رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع.
وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
واضافت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
