طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بـ"الالغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق اهواء الوكيل".
ورأى الاسمر في بيان "أن إلغاء الحصرية ليس إلغاء للوكالات التجارية بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، أي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار".
وقال: "أما إلغاء الاحتكار وبشكل كلي، فيقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 1967/34 لتصبح كالتالي: "لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين"، إضافة الى إلغاء الفقرات 3 و 4 و5 من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا".
وأشار الى أن "إقرار قانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقا من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين".
وأكد أن "إلغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد واطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الاسعار، ضرورة قصوى وملحة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن".
