الانخفاض اللافت في سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء، لم يقابل بما يناسبه من تنزيل في الاسعار، ظلّت مواد غذائية واستهلاكية عدّة على حالها من الغلاء، ولم تلتزم بعض الشركات الموردة والسوبرماركات بالتخفيضات الحقيقية.
البون الشاسع بينهما اعاد الواقعين الاجتماعي والمعيشي الى واجهة الاهتمام، مع استمرار الشكاوى من ارتفاع الاسعار في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، وغياب الرقابة الجدية والمحاسبة ما دفع وزارة الاقتصاد الى التحرك، ولو متأخرة، وتحرير محاضر ضبط. ويروي شهود عيان لـ»نداء الوطن» ان عدداً من السوبرماركات والمحلات التجارية يتلاعب بالأسعار بطرق مختلفة، وعدداً آخر يبقيها على ارتفاعها لأيام خلافاً لما كان يحصل حين ارتفاع الدولار، وهناك من لا يضع الاسعار على الرفوف ويكتفي بـ»الكود» ليتبين سعرها عند المحاسبة على الصندوق فقط، كما ان هناك من أزال او أوقف العمل بـ»آلة» معرفة الاسعار قبل الوصول الى صندوق المحاسبة، فيما يبقى المواطن يدفع الثمن، في ظل تراخي المراقبة والمحاسبة حيناً او عدم استمرارها احياناً، على امل ان تكون جولة المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر بداية لنهاية المعاناة مع الجشع والربح الوفير على حساب وجع الناس.
جولة ابو حيدر
وقد ترجم التحرك الرسمي، بجولة قام بها ابو حيدرعلى عدد من المحال الغذائية في منطقتي صيدا وصور برفقة رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون، في اطار تحرك يشمل كل المناطق، بهدف مراقبة الاسعار على ضوء انخفاض الدولار، مع فارق ان هناك متاجر ومحال لم تخفّض اسعارها.
ابو حيدر فوجئ بأن نسب التخفيض تراوحت بين 7و8% بينما نسبة انخفاض الدولار وصلت الى 30%، وان بعض الشركات الموردة لم تلتزم كما حال اصحاب السوبرماركات، فوصف الجولة بأنها في اطار معركة للوقوف الى جانب الناس واوجاعهم، طالباً اعادة المنتوجات الى الشركات الموردة بعد تحرير محاضر مخالفة بحقها وأصحاب السوبرماركات لعدم الالتزام بانتظار قرار القضاء بإقفالها بالشمع الاحمر.
واكد ابو حيدر «ان الخطوة مستمرة، ولكن لبنان يعيش مرحلة استثنائية وعلى الحكومة اجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل وضع خطة اصلاح واطلاق عجلة الاقتصاد»، معتبرا ذلك «بارقة أمل في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة واوجاع الناس»، واكد المضي «في سياسة مراقبة الاسعار واقفال المحلات المخالفة واجبار اصحابها على تصحيحها».
في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي «ان الخطوة مهمة من حيث الاهتمام بمراقبة وضبط الاسعار، لكن لا بد من ان تشمل بقية المؤسسات ولا تقتصر على السوبرماركات من اسواق الخضار واللحوم وباقي المنتجات التي لها علاقة بالامن الغذائي للمواطنين، كما نلفت الى الحلقة الضائعة في تسعير المحروقات وعلاقتها بحركة الدولار كذلك الدواء وارتفاع اسعاره والنقص الهائل في اصناف أدوية ضرورية».
