تفاعلت أمس قضية ادعاء النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على خلفية اتهامه بعرقلة تنفيذ قرارها إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق معه. ففي حين كان مسار إحضار سلامة يتم من دون تنفيذ ومن دون ردود فعل كبيرة بدا وكأن قرار الإدعاء على عثمان تحول إلى حملة مضادة لها أبعاد طائفية. مع العلم أن المسار كله الذي باتت تقوده القاضية عون يهدد بتدمير ما تبقى من هيبة قضائية خصوصا مع اعتبارها أنها تنفذ أوامر القصر الجمهوري والتيار الوطني الحر اللذين يحاولان من خلالها تحصيل بعض المكاسب السياسية قبل الإنتخابات النيابية.
ففي رد أولي اعتبر تيار المستقبل أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية. آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
القصر الجمهوري
وردا على بيان المستقبل صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
لليوم الثاني على التوالي يواصل «تيار المستقبل» بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان.
إزاء هذا التمادي السافر يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على الآتي:
- اولاً: إن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة. وبالتالي فإن ادعاءات « تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا « التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه.
- ثانياً: إن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للاجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين واشقائهم واصدقائهم في الداخل والخارج.
- ثالثاً: إن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة اتت.
النائبة الحريري
من جهة أخرى خرجت النائبة بهية الحريري أيضا عن قرار الإعتزال السياسي واتصلت باسمها وباسم كتلة المستقبل برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غاده عون حيث اكد لها الرئيس ميقاتي موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واشاد الرئيس ميقاتي بمناقبية وحسن اداء اللواء عثمان واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء...
من جهتها اكدت النائب الحريري باسم كتلة المستقبل رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية باسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع.
معراب
وهذا التطور لم يكن بعيدا من رد مباشر من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي صدر عنه بيان جاء فيه: يصرّ فريق العهد على فتح مواجهات يميناً ويساراً بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية، كما ترفض ان تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية.
وفي الوقت الذي يقوم فيه البلد حالياً على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والتي بالأمس القريب سجِّل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب ان يكون هم العهد التخلص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتدّ في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما كان قد فعل بالأمس حليفه السيد حسن نصرالله الذي شن هجوماً مماثلا على الجيش اللبناني.
ولذلك، لا نستغرب إصرار تحالف العهد - «حزب الله» على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنّم.
غادة عون
تجاه هذا الواقع اكدت القاضية غادة عون في بيان ان «الأحداث الحاصلة بالامس (الأول) نتيجة منع تنفيذ اشارة احضار صادرة عن قاض وتواطؤ الاجهزة الامنية لتكذيب ذلك الامر، يدمي القلوب ويدفع الى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم ان هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل اي شك، بان العقيد المولج بالتنفيذ قد هدد بانه وفي حال حاول الدخول لاحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم».
واضافت: «ان هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي ان اطالب باعلاء سلطة القانون فوق اي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف تسوّل لنفسه التطاول على هذه السلطة. واني اضع كل هذه الامور برسم مجلس القضاء الاعلى وبرسم القاضي الاول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بانكم لن تقبلوا بان تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وان يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الامني او ذاك، والذي يقرر غب الطلب ما اذا كان سينفذ اشارات القضاء ام لا».
