سيبقى رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز المطلوب في الولايات المتحدة بتهم تهريب مخدّرات، موقوفاً في السجن لشهر على الأقلّ بانتظار البت في قضية تسليمه للولايات المتحدة.
وتلا القاضي المكلّف القضيّة لائحة الإتهام الموجهة إلى هرنانديز في المحكمة الأربعاء، معلناً أن الرئيس السابق سيبقى قيد التوقيف الاحترازي «من أجل ضمان حضوره» الجلسة الثانية في 16 آذار، بحسب المتحدّث باسم المحكمة العليا ميلفن دوارتي.
وأمام مقر المحكمة تجمّع عدد من أنصار الحزب القومي اليميني الذي يتزعّمه، وهتفوا «إنّه ليس وحيداً»، بينما كان أنصار الحزب الليبرالي اليساري الذي أطاح بالحزب اليميني من الحكم أخيراً، يحتفلون بتوقيفه.
ووضع هرنانديز في غرفة بسرير وحمام، وبمساحة تمكّنه من ممارسة الرياضة فيها، بحسب قائد القوات الخاصة ميغيل بيريز. والرئيس السابق البالغ 53 عاماً متّهم بتسهيل تهريب 500 طن من المخدّرات، خصوصاً من كولومبيا وفنزويلا، إلى الولايات المتحدة عن طريق هندوراس منذ 2004.
ويُعتقد أنه تلقى «ملايين الدولارات بشكل رشى من منظمات عدّة لتهريب مخدّرات في هندوراس والمكسيك وأماكن أخرى»، بحسب وثيقة من السفارة الأميركية في تيغوسيغالبا. كما اتهمه مدّعون في نيويورك بالضلوع في عمليات تهريب مخدّرات.
وكان هرنانديز، الذي غادر منصبه في 27 كانون الثاني بعد 8 سنوات من توليه الرئاسة، قد سلّم نفسه للشرطة الثلثاء بعد صدور قرار عن إحدى المحاكم باعتقاله.
وحُكِمَ على طوني شقيق الرئيس السابق والعضو السابق في مجلس الشيوخ في آذار 2021، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعدما دين بتهريب مخدّرات.
