عقد أمس لقاء تضامنيّ في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لتحديد آلية مساهمة المجلس والصناعيين والتجار في لبنان في مساعدة الناس الذين تضرروا من الحرائق التي اندلعت في اليومين الماضيين، وفي رفع الضرر البيئي الكبير الذي لَحِقَ بالأحراج والغابات في عدد كبير من المناطق.
رعى اللقاء وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وجاء بمبادرة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد. وحضره النائب بلال عبدالله، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين، وعدد من رؤساء بلديات المناطق المتضررة وصناعيون وتجار.
وحدّد عربيد الهدف من المبادرة التي تلقّفها الوزير أبو فاعور والصناعيون والتجار، ضرورة الاهتمام بالشقّ الاجتماعي والبيئي للكارثة. وقال: على المجلس والصناعيين والتجار المساهمة في العملية التشاركية والتضامن ومساعدة المواطنين المتضرّرين من الحرائق، ونأمل أن ينسحب تكافل اللبنانيين وتعاضدهم في هذا الظرف الصعب على السياسيين. وشدد أبو فاعور على "ضرورة العمل على إعادة تشجير الغابات والأحراج التي احترقت"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أعطى توجيهاته لتولي الهيئة العليا للإغاثة التعويض على المتضررين، وإلى وجوب وضع آلية تحدّد مساهمة الصناعيين والتجار مع البلديات في المساعدة". وأعلن اللواء خير خلال الاجتماع أن "إحصاء الأضرار جارٍ بالتعاون مع البلديات"، كاشفاً أن سفير لبنان في غانا "أكد استعداد غانا لإرسال الشتول والأشجار لإعادة تحريج الغابات والأحراج المتضررة".
ودار نقاش حول كيفية مضاعفة التجهيزات للدفاع المدني، وتأمين سيارات إطفاء لكل اتّحاد من اتحادات البلديات في لبنان، إضافة إلى التوعية والإرشاد.
وخلص الاجتماع إلى الآتي: "بنتيجة التقرير الذي سيُرفع عن مسح الأضرار، سيصار إلى اجتماع ثانٍ بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يطّلع فيه الصناعيون والتجار على نوعية المساعدة التي يمكن أن يؤمّنوها".
وقال أبو فاعور بعد الإجتماع أن الهدف هو ماذا يمكن ان يقدمه الصناعيون والتجار في لبنان للبلديات ولاتحادات البلديات التي نُكبت في الكارثة البيئية أمس؟.
وأضاف: استمعنا من اللواء خير الى تقرير أوّلي عن الأضرار التي حصلت من دون تضخيم، ووضع الامور في نصابها الصحيح، ولا نريد ان ننساق مع بعض حملات التهويل إلى أن هناك كوارث كبرى وعمليات نزوح، ليست هناك عمليات نزوح. هناك أضرار في بعض المنازل وفي بعض الممتلكات يتم إحصاؤها من قبل الهيئة العليا للإغاثة. النقاط الاساسية هي كيفية المساعدة في ترميم البيوت او المحال او الممتلكات التي احترقت او هدمت وكيفية المساعدة في كيفية تأمين التجهيزات للدفاع المدني وللبلديات إزاء اي أخطار مستقبلية او حرائق مستقبلية، وثالثاً المساهمة في رفع الكارثة البيئية التي حصلت. فالحرائق أدّت الى احتراق قسم كبير من الغابات في هذه المناطق وب التالي هناك أولوية قصوى للقيام بحملات تشجير هذه المناطق.
وتابع: سنعقد اجتماعاً ثانياً بعد رفع تقرير المسح عن الاضرار الى الهيئة العليا للاغاثة، وتكون جمعيتا الصناعيين والتجار قد بحثتا مع الاعضاء في امكانات المساهمة. وسنستمر في التنسيق مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للاجتماع المقبل.
وختم: هذا اللقاء لا يمكن ان يكون بديلاً عن دور الدولة، ولا ان يقوم مقامها. وقد أعطى الرئيس الحريري توجيهاته لإحصاء الاضرار وتحديد طرق المساعدة وتفادي حصول حوادث مماثلة في المستقبل.
وحول إمكانية المساعدة التي من الممكن أن تقدّم من التجار والصناعيين... قال عربيد لـ"نداء الوطن" أن المساعدة قد تتضمن مواد بناء أو تجهيز معدات الإطفاء... كل ضمن إمكانياته. وصرح شماس "أدمانا، كما سائر اللبنانيين، مشهد الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، وعلى رغم الوضع المتدهور الذي يمرّ به القطاع التجاري، ارتأت جمعية تجار بيروت، وهي لسان حال كافة التجار اللبنانيين، أن تتضامن مع الأفرقاء المعنيين، من وزارات وسلطات محلية وجمعيات اقتصادية واجتماعية، للمساهمة في محو آثار النكبة.
وأوضح إن جمعية تجار بيروت ستعمّم اللوائح المفصّلة التي ستصدرها الهيئة العليا للإغاثة، على مختلف مكوّنات المجتمع التجاري، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات وشركات، وذلك لتتحمّل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، وتساهم في المساعدات العينيّة والمالية المطلوبة بحسب إمكاناتها".
