يبدو ان حكومتنا قد غفلت، في ظل الاحداث المتسارعة، والفورة في التأملات الكاذبة التي تجتاحها من كلّ حدب وصوب، عن الحاجة الملحة المحصورة قسراً بخطة إصلاحية مالية واقتصادية وإدارية متكاملة، تسبق إعداد مشروع الموازنة. قد تحتاج هذه الخطة إلى عشرات الاعوام لتصبح مجدية ولتنجح في إخراج المالية العامة من أزمة العجز المتفاقم وتعالج مديونية الدولة. اذاً، لسنا بحاجة إلى خطوات تقشفية بائسة ولا حزمة تدابير عشوائية متفرقة ويائسة تَرِد من هنا وهناك بعد إعداد الموازنة وتتبناها الحكومة بالتقسيط، ثمّ تهدر حصيلتها على تغطية فوائد الديون وعجز الكهرباء فتضيع تضحيات المواطن المكلف والموظف وتبقى المشكلة ويتكرر البحث عن تدابير أخرى مشابهة أو تكون هي نفسها وبنسب جديدة، وتبقى الوعود وعوداً كما حصل خلال العقدين الماضيين.
لا تندرج أولى الملاحظات على الاقتراحات التي تضمنها مشروع موازنة 2020 في ما خص التعديلات الضريبية فقط بل وايضاً في غياب البعد الإصلاحي والاسوأ السكوت عن مكافحة الفساد!
في تعليق على بنود التعديلات الضريبية المقترحة ضمن مشروع موازنة 2020 يوضح الخبير في شؤون المالية العامة والموازنة غسان بيضون أن "تدبير تجميد زيادة الرواتب والأجور وارد في سياق محاولة استدراك الأخطاء الحاصلة في إقرار سلسلة رواتب القطاع العام وليس في إطار خطة إصلاح إداري ومكافحة الفساد التي ننتظرها منذ استحداث وزارة الإصلاح الإداري العام 1992 وبعدها أواخر العام 1997 حيث أقر مجلس الوزراء خطة الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري بموجب القرار رقم 45 تاريخ 23/12/1997.
الى ذلك هناك توجه لزيادة شطرين على تعرفة كهرباء لبنان، وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية. في هذه الخطوة "التقسيطية للإجراءات" إقرار واستسلام لعدم الالتزام بخطة الكهرباء. وهذا يستدعي السؤال حول حقيقة عجز مؤسسة كهرباء لبنان المالي الذي يتجاوز تكلفة المحروقات؟ من يعرف حجم التزامات كهرباء لبنان المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية التي استمرت بالمطالبة خلالها بتغطية عجزها من كافة مصادرها من غير المحروقات. وبالتالي لا بد من التساؤل حول مآل حصيلة هذه الزيادة على التعرفة ومتى تتحول تدفقات مالية حقيقية تساهم في إعفاء المالية العامة من تحمل تكلفة المحروقات التي تتم تغطيتها بسلف خزينة مخالفة للقانون وغير قابلة للاسترداد".
ويضيف بيضون "ستُرفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وسيُعمل على زيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، (الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار). يعتبر هذا الاقتراح الوحيد الذي وُضعت تقديرات لحصيلته لكنه يستوجب تحديداً واضحاً لمفهوم الكماليات، فمن يضمن عدم توسيع مروحتها لتشمل ضروريات بات المواطن المستهلك مضطراً لشرائها كما هي الحال بالنسبة لوسائل الاتصال والتواصل والمواصلات وتوابعها؟".
في هذا الاطار يبقى السؤال: من يضمن حصيلة هذا التدبير وغيره وماذا لو لم يتحمل الاقتصاد هذا المستوى من الضرائب وأدى الى مزيد من التهرب والتهيب والانكماش؟ وماذا عن خضوع باقي الأصناف الخاضعة للضريبة في ظل تجميد الأجور؟ هل من العدل ان تتحمل الفئات التي لم تستفد من السلسلة تبعات المشكلة؟
"اما عن زيادة الرسم على التبغ والتنباك، فالنتائج واضحة سلفاً من نتائج التجارب الماضية: تشجيع التهريب في ظل العجز عن إقفال المعابر غير الشرعية" يقول بيضون الذي يضيف "من شأن زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10% ان يخلق تبعات لا تحمد نتائجها فهل ستوضع هذه الحسومات التقاعدية في حساب خاص يتم استثمار أمواله لتغطية أعباء المعاشات التقاعدية أم سيبتلعها عجز الخزينة من دون رحمة؟".
في موازاة ذلك أثار مشروع موازنة 2020 وضع وإقرار قانون التسوية الضريبية والذي يعني بحسب الخبراء التشجيع على استمرار عدم الالتزام الضريبي... وعجز الإدارة الضريبية عن القيام بوظائفها وفي هذا التدبير تأكيد على منحى الإعفاءات والتساهل مع المخالفين وتكريس لانتهاك مبدأ العدالة والمساواة بحيث يكافأ المخالف ويشعر الملتزم بالغبن والظلم.
الى ذلك تطرقت سلة التعديلات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2020 الى نظام التقاعد. هذا النظام بحاجة وقبل البحث في سبل تعديله الى الانتفاع من العاملين في ظلّه في الإدارة العامة وزيادة انتاجيتهم، بعيداً من تحميل المواطنين كافة من دون تمييز تبعات السلسلة من خلال الزيادات الضريبية العشوائية التي تراكمت اعتباراً من القانون رقم 45/2017 الذي صدر لتغطية أعباء سلسلة الرتب والرواتب وتلاه القانون رقم 64/2017 وقوانين الموازنة للسنوات 2017 و 2018 و 2019.
في مقابل ذلك، وفي ما يتعلق بإمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد، فلهذا التوجه بحسب بيضون إشكاليتان" تتمثل الأولى باعطاء الوزراء المزيد من الهيمنة على الوظائف العامة، اما الثانية فالحاجة إلى معالجة أوضاع آلاف المياومين العاملين في الوزارات والمؤسسات والذين يتم اختيارهم استنسابياً ومن دون ان تتوفر في الكثير منهم المؤهلات المطلوبة ومن دون ان يقوموا بمهام وظائفهم".
