طالب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في المناطق، في بيان أمس، "الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان يشمل التدقيق الجنائي قانون الايجارات، كونه باباً للهدر والفساد، إذ نص القانون على انشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان منذ بدء نشر القانون في 2014 او 2017 المختلف عليها ولم يتم انشاؤه ولا تمويله".
وقال: "نصّ القانون في الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويضات تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة للهدر والفساد، وعلى الرغم من كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الاعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب تمويل للصندوق او محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت اي نحو 5 او 7 اعوام من المساهمات من اصل 9 اعوام مخصصة ايضاً للمستأجرين، وهذه الاعوام الباقية ستمر ايضاً من دون قدرة الدولة التعويض على المستأجرين وتجير معها الاموال لغير اصحابها مع الهدر والفساد".
أضاف: "من غير المقبول أن تصبح فئة كبيرة من الشعب تقدر بمئات الآلاف، معرضة للدعاوى والتهجير في وطنها نتيجة التنفيذ الخاطئ ولعدم تعديل مواد القانون لاعادة الحقوق لاصحابها، كما يتوجب ان تقتنع الدولة بعدم قدرتها على انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي وتوقف عمل اللجان، حيث نتخوف من تمويله بمبالغ قليلة، بينما تفوق تكلفته عشرات مليارات الدولارات ما سيؤدي القضاء على امكان تعويض المستأجرين وحمايتهم من التهجير وهو الهدف الاساسي من تطبيق للقانون بطريقة صحيحة".
وطالب بـ"وقف محاولة بدء عمل اللجان القضائية في قانون الايجارات من دون انشاء الصندوق بالتزامن واستحالة تمويله، ولتعليق عمل اللجان والصندوق استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات".
