ردّ المكتب الإعلامي للوزير السابق للإتصالات بطرس حرب في بيان تعليقاً على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارته للسويد تلبية لدعوة شركة اريكسون وحول إلغائه لعقد استئجار مبنى كاسبيان، موضحاً ما يأتي:
أولاً: بالنسبة لزيارة الوزير حرب لستوكهولم وقيامه بزيارة مركز شركة اريكسون الرئيسي فيها، وأنّ تكاليف الزيارة بلغت كلفتها /50/ ألف دولار أميركي تتضمن هدايا قُدِّمت له نوضح التالي:
لبّ الوزير حرب في شهر كانون الثاني 2015، دعوة شركة أريكسون للقيام بزيارة عمل يطّلع خلالها، مع فريق عمله في الوزارة، على أحدث الابتكارات في عالم الاتصالات، ولا سيما حول الجيل الرابع والخامس في عالم الانترنت. وأمضى ثلاثة أيام في إجتماعات مكثّفة مع مسؤولي الشركة الإداريين والفنيين مكّنته من معرفة سرعة تطور هذا القطاع في العالم وكيفية مواكبته في لبنان، ما أهّله لإطلاق مشروع رؤية 2020 للإتصالات في لبنان في آب 2015 دون تحميل الخزينة اللبنانية أية تكاليف إضافية تفوق ما تخصّصه الموازنة السنوية لوزارة الاتصالات.
ولقد قام بهذه الزيارة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وبشكل علني، وتمّت تغطيتها إعلامياً وكانت زيارة عمل مكثّفة، عقد خلالها عشرات الاجتماعات مع مسؤولي الشركة ووزيرالإعلام والتكنولوجيا في دولة السويد.
أما ما زعمه البعض عن قبوله هدايا من الشركة، فهو كلام كاذب وسخيف وغير صحيح بالمطلق، صادر بالتأكيد عن من تعوّد هذه الممارسات الفاسدة من ضعيفي النفوس وأصحاب المصالح السياسية والانتخابية الضيقة .
ثانياً: بالنسبة للخبر المنشور في موقع ليبانون ديبايت حول القرار الظني الذي أصدره المحقق أسعد بيرم بشأن قضية استئجار مبنى كاسبيان من شركة تاتش وفسخه من قبل الوزير حرب، ما كبّد الخزانة مبالغ مالية كبيرة، وعدم صلاحية القضاء العدلي في ملاحقة الوزراء وإحالة الملف إلى مجلس النواب:
عند تولّي الوزير حرب لوزارة الاتصالات، لفت المسؤولون في الوزارة، بالإضافة إلى بعض مسؤولي شركة تاتش، نظره إلى أن استئجار شركة تاتش لبناء كاسبيان مشبوه ، وأنّ البناء المستأجر ليس صالحاً وغير مؤهّل لتحمّل المعدات الثقيلة لشركة تاتش، وأنّ مبالغ مالية قد دُفعت رشوة لإجراء العقد، وأنّ المدير العام لشركة تاتش آنذاك رفض توقيع تجديد العقد لعدم تحمّل المسؤولية عنه، كما لم يوقّعه الوزير السابق صحناوي للسبب عينه، وأنّ العقد يسمح بفسخه بعد مرور 3 سنوات على توقيعه، وأنّ البناء المستأجر لم يُستعمل بعد بسبب أعمال التدعيم الجارية عليه ليتحمل معدات شركة تاتش الثقيلة، وأنّ الوزارة تدفع إيجاره منذ ثلاث سنوات دون التمكّن من استثماره ،وأنّه من الأفضل عدم تجديده. وبعد دراسة الملف، قرّر الوزير حرب عدم السير به توفيراً للمال الذي ستتكبده الوزارة لإكمال أعمال التدعيم ، ولاسيما أنّ المبنى الذي تشغله شركة تاتش ،ولا تزال حتى اليوم ، كافٍ ولا حاجة ملحّة للبناء الجديد وتكبيد الخزينة نفقات غير ضرورية وملحّة.
لم يبقَ جهة سياسية إلاّ وتدخلت للضغط على الوزير حرب لتجديد العقد، فرفض، وعرض تسوية عادلة ومعقولة على مالك العقار لرفع الضرر عنه، فلم يوافق هذا الأخير، فاقترح عليه مراجعة القضاء لذلك.
ومن المؤسف أنّه بدلاً من ذلك، لجأ صاحب البناء إلى نشر أخبار كاذبة تطال كرامة الوزير حرب،وتقدم بشكوى إلى النيابة العامة المالية زاعماً، كذباً، أنّ الوزير حرب فسخ العقد، واستأجر بناءً تملكه زوجته في محلة السوديكو في الأشرفيه بدلاً عنه. مَثُلَ الوزير حرب أمام المحامية العامة المالية، وشرح لها القضية ،وأنه لم يستأجر بناءً بديلاً عن بناء كاسبيان ،ولا تملك زوجته أي بناء في الأشرفيه أو أي مكان آخر.
أما ما خلُص إليه المحقق بيرم فلا علم للوزير حرب بمحتوى التحقيقات التي أجراها ليقيّمها وإبداء الرأي بشأنها.
هذا ما اقتضى توضيحه حول هذه الأكاذيب والإشاعات، التي لم يفاجئنا طرحها الآن بالذات، وفي موسم الانتخابات بالذات، إذ بلغنا منذ مدة أنّ من باع البلد ونشر الفساد فيه وسرقه وشرّد أبناءه وأذلّهم، يعمل على فبركة ملفات تضعنا في موقع الشبهة والضعف. لكننا نودّ أن نطمئنهم، أننا أقوياء بالحق والاستقامة التي يفتقد إليها مفبركو هذه الأكاذيب.
فنزاهة الوزير حرب واحترامه للقوانين مضرب مثل، ولن يستطيع أحد تشويه سمعته الناصعة البياض، وعندما فشلوا في العثور على أية مخالفة ارتكبها، لجأوا إلى إختلاق الافتراءات الكاذبة. ولذلك ننصحهم بأن"يخيّطوا بغير هالمسلّة" لأنهم "لن يستطيعوا تغطية السماوات بالقبوات".
