البيت الأبيض يُقرّ بربط ترامب "مساعدات أوكرانيا" بالسياسة الداخليّة

اعترف البيت الأبيض أمس الأوّل للمرّة الأولى، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربط منح مساعدات مقرّرة لأوكرانيا باعتبارات تتعلّق بالسياسة الداخليّة الأميركيّة، وقدّم بذلك حججاً جديدة للديموقراطيين الذين يسعون إلى عزل ترامب. وأثار كبير موظّفي البيت الأبيض ميك مالفاني مفاجأة بإطلاقه هذا الاعتراف خلال مؤتمر صحافي، قبل انعقاد قمّة "مجموعة السبع".

وطلب ترامب في نهاية تموز من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء تحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا، بينما كانت إدارة ترامب قد جمّدت في الشهر نفسه مساعدة عسكريّة بقيمة نحو 400 مليون دولار مخصّصة لكييف. ويُشكّل هذا القرار لبّ التحقيق الذي فتحه قبل ثلاثة أسابيع البرلمانيّون الديموقراطيّون في إطار سعيهم إلى عزل ترامب. وهم يُريدون أن يُحدّدوا ما إذا كان الرئيس الأميركي قد استغلّ منصبه لأغراض شخصيّة، خصوصاً عبر تجميد أموال لإجبار كييف على التعاون.

ويؤكّد الرئيس الجمهوري أنّه لم يُمارس أيّ ضغط على الرئيس زيلينسكي، كما يلفت إلى أن المساعدة جُمّدت خلال فترة تقييم المساعدات التي يُقدّمها إلى أوكرانيا شركاؤها الغربيّون الآخرون. لكن للمرّة الأولى، اعترف البيت الأبيض بأنّ ترامب كانت لديه دوافع أخرى. وقال مالفاني: "هل ذكر لي الفساد المرتبط بالخادم المعلوماتي للحزب الديموقراطي؟ بالتأكيد"، مضيفاً: "لا شك في ذلك، لهذا السبب جمّدنا الأموال". وتابع: "نحن نقوم بهذا الأمر دائماً في السياسة الخارجيّة"، مؤكّداً أنّه "عليكم تخطّي ذلك، لا بدّ أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة".

وأشار مالفاني إلى فكرة ولدت عند بعض الأوساط السياسيّة ونقلها ترامب والمقرّبون منه، تُفيد بأنّ أوكرانيا هي التي قامت بقرصنة الرسائل الالكترونيّة للحزب الديموقراطي خلال الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة التي جرت في 2016، وليس روسيا، كما تؤكّد وكالات الاستخبارات الأميركيّة. وأوضح مالفاني أن "العودة إلى ما حدث في 2016 كان ضروريّاً بالمطلق"، مؤكّداً أن المساعدة دُفعت لأوكرانيا في أيلول في نهاية المطاف.

وردّ الديموقراطي آدم شيف، الذي يُشرف على تحقيق الكونغرس حول ترامب بالقول، إنّ "مالفاني قال للتوّ إنّ المساعدة العسكريّة لأوكرانيا تمّ تعليقها لإجبار كييف على التحقيق حول الديموقراطيين"، مشيراً إلى أن "الأمور تسير من سيّئ إلى أسوأ". وفي مواجهة الجدل الذي أثارته تصريحاته، نشر مالفاني بعد ساعات بياناً أكّد فيه أن وسائل الإعلام "شوّهت تصريحاته" في إطار "الحملة الشعواء" ضدّ ترامب.

على جبهة أخرى، كشف السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أن الرئيس الأميركي فرض على الديبلوماسيين المكلّفين الملف الأوكراني، العمل مع محاميه الشخصي رودي جولياني، الذي يُدافع عنه ترامب بقوّة. ومع أنّه معروف بقربه من ترامب، قال السفير: "شعرنا بخيبة أمل من أمر ترامب إشراك جولياني"، مضيفاً أن "جولياني أوضح للديبلوماسيين بعد ذلك أن ترامب كان يُريد أن يُدلي نظيره الأوكراني بتصريحَيْن علنيَيْن حول الفساد، وأشار إلى تحقيق في قضيّتَيْن مهمّتَيْن، هما الخادم المعلوماتي الديموقراطي ومجموعة الغاز بوريسما"، التي عمل فيها هانتر بايدن نجل جو بايدن. وتابع سوندلاند: "لم أُدرك سوى متأخّراً أن أحد أهداف جولياني قد يكون إقحام الأوكرانيين بشكل مباشر أو غير مباشر بالحملة لإعادة انتخاب الرئيس في 2020".

وسوندلاند، هو ثامن شخصيّة يستمع إليها البرلمانيّون، على الرغم من محاولات البيت الأبيض عرقلة تحقيق الديموقراطيين. ويُريد الديموقراطيّون التقدّم بسرعة لاتهام الرئيس، وهو من صلاحيّة مجلس النوّاب، الذي يُسيطرون عليه. وبحسب الدستور، يعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للبتّ في مسألة إقالة ترامب. ونظراً لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس، يبدو هذا الاحتمال غير مرجّح.إلى ذلك، أعلن ترامب استقالة وزير الطاقة ريك بيري في إدارته، موضحاً أنّه حان الوقت لذلك، قبل أن يُشير إلى أنّه وجد بديلاً له. وأوضح ترامب خلال زيارة إلى ولاية تكساس أن بيري (69 عاماً) سيُغادر مهامه في نهاية السنة الجارية، مشيراً إلى أنّه يتحدّث مع وزير الطاقة عن رحيله منذ 6 أشهر. وكان برلمانيّون ديموقراطيّون قد طلبوا في العاشر من تشرين الأوّل من وزير الطاقة أن يُسلّمهم وثائق في إطار التحقيق المفتوح من أجل اتهام ترامب وعزله.

• البيت الأبيض
• مساعدات أوكرانيا