أعلن وزير الطاقة وليد فياض عن موافقة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الاربعاء 22 آذار 2022 على مشروع «قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة»، وعلى مشروع مرسوم احالته الى مجلس النواب لإقراره، حيث يشكل اقرار مشروع القانون المذكور «خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الاراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وهي خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم انجازها لصالح المواطنين».
ويتناول مشروع القانون انتاج الطاقة النظيفة المتجددة بكافة أنواعها إلى حدود الـ10 ميغاوات ليكون مكملاً للقانون 462/2002 (قانون تنظيم الكهرباء) لا نقيضاً أو مخالفاً له. وهو يسمح بانتاج الطاقة المتجددة، ويحفّز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال كون القانون الحالي لا يتيح هذا الأمر، فيما المطلوب من القطاع الخاص الدخول في شراكة من خلال بناء منشآت ومعامل من دون الحصول على امتياز بيع الطاقة، فيما المشروع المقترح يفتح هذا الباب.
وفي هذا السياق، أشارت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر التي شاركت في اعداد هذا المشروع، إلى أنّه يعود العمل في هذا المشروع إلى أكثر من سنتين، بتمويل من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتطوير EBRD بمشاركة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيين وقانونيين، حيث يسجل لمؤسسة كهرباء لبنان أنّها شاركت بطريقة جدية وكانت على تماس يوميّ مع كل اللجان المعنية. وهو نتاج مسح لتجارب العديد من الدول المجاورة والمشابهة للبنان، كمصر وتونس والمغرب والأردن لرصد الآليات والقوانين المطبّقة لدى هذه الدول ودرس مكامن الفشل والنجاح، من باب التعلّم منها والعمل على لبننة هذه التشريعات آخذين بالاعتبار الأرضية القانونية المرعية الاجراء في لبنان والمعنية بهذا القطاع.
أما لماذا العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان فتلفت إلى أنّ للمؤسسة دوراً أساسياً في هذا القانون ولكونها الجهة الوحيدة المخولة، في ظل القوانين القائمة، انتاج وتوزيع ونقل الطاقة والجباية. وعلى هذا الأساس مُنحت المؤسسة دوراً كبيراً في المشروع «الى حين تعيين الهيئة الناظمة»، بعد الأخذ بالاعتبار القانون 462 أي قانون تنظيم قطاع الكهرباء، ذلك لأنه بعد تعيين الهيئة الناظمة وبعد سقوط الحصرية من يد مؤسسة كهرباء لبنان في أنشطة النقل والتوزيع والانتاج ودخول القطاع الخاص شريكاً لا سيما في الانتاج والتوزيع، تحلّ الشركات الخاصة محل الهيئة الناظمة.
وتشرح أبي حيدر مشيرة إلى أنّه «مع تطبيق القانون 462، قد يصير الانتاج موضع شراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك التوزيع، أما النقل فيظلّ ملكاً حصرياً للدولة. في هذا المشروع، يمكن للقطاع الخاص انتاج الطاقة المتجددة إلى حدود 10 ميغاواط، فيما النقل والتوزيع يكونان عبر مؤسسة كهرباء لبنان، أو «من يحلّ محلها». إلّا أنّ التعديل الأخير الذي أضافه مجلس الوزراء، اعتبر أنّه طالما أنّ الهيئة الناظمة لم تر النور فيعود القرار لوزير الطاقة. وهذا ما أدى الى نشوء ازدواجية: من جهة هناك مؤسسة كهرباء لبنان التي تملك الحق الحصري للنقل والتوزيع وهناك الوزير الذي يحلّ محل مؤسسة كهرباء لبنان.
اذاً، المشروع لم يتخل عن الهيئة الناظمة، لكنّ الحكومة عادت وذكرت أنه طالما أنّه لم يتمّ تعيين هذه الهيئة، فسيبقى القرار بيد وزير الطاقة، وهذا ما قد يولّد تضارباً في الصلاحيات، وفق خبير دستوري. ولذا ترى أبي حيدر ضرورة اعادة قراءة المشروع من باب تعديل هذه «السقطة» بسبب الخشية من تضارب في الصلاحيات، وهو السبب الذي قد يحول دون تطبيق القانون أسوة بالكثير من القوانين التي لا تطبق بسبب هذه الازدواجية في الصلاحيات. ولهذا يجب توضيح هذا الالتباس».
وتختم أبي حيدر بالتأكيد أنّ لبنان يعمل على الطاقة المتجددة منذ العام 1920 ولذا لا يجب تفويت هذه الفرصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الخزينة العامة، حيث تكمن أهمية هذا القانون في كونه يحفّز القطاع الخاص، كذلك الادارات المحلية للاستثمار في الطاقة المتجددة لانتاجها وتوزيعها وبيعها للقطاع الخاص، كما يسهم في زيادة انتاج الطاقة النظيفة ويدعم مؤسسة كهرباء لبنان من خلال رسم العبور واستخدام الشبكة.
