حالة من الفوضى تعمّ القطاع المالي اللبناني، بعد قرارات عشوائية وردّات فعل أدت الى إقفال مصارف.
في تطوّر لافت، فاز مودع لبناني بريطاني، بحكم من القضاء في لندن لصالحه ألزم مصرفين لبنانيين بتحويل وديعته له.
تضغط المصارف اليوم لإقرار قانون كابيتال كونترول، متذرّعة بأنّها تريد حماية المودعين.
المصارف لا تريد حماية احد الا نفسها والسياسيين من ورائها، وتريد الاحتفاظ بالدولارات لتدفع رواتب اعضاء مجلس الادارة بـ"الفريش دولار" ولتهريب ما تبقى من الودائع.
هي مصارف زومبي، يحميها مصرف لبنان عوضاً عن اجبارها على زيادة رأسمالها وعلى اعادة الهيكلة.
قانون الكابيتال كونترول ضرورة للحفاظ على ما تبقى من الودائع، وكان يجب اقراره عشية 17 تشرين 2019.
اقراره الآن بدون استعادة الاموال التي هرّبت هو اجحاف بحق المودعين، وسيزيد الهيركات على الودائع المتبقية.
مشروع القانون المطروح مليء بالشوائب. أخطر ما فيه المادة 6 التي تلزم حصول كل التحاويل والمدفوعات المحلية بالليرة. وبالتالي هي عملية ليلرة للودائع يحلم بها اصحاب المصارف للتخلص من المودعين.
وأسوأ ما فيه أيضاً هو اعطاء صلاحيات استثنائية للجنة في بلد يعمّه الفساد والمحسوبيات.
اقرار قانون الكابيتال كونترول يجب ان يتمّ مع خطة مالية واقتصادية شاملة كاملة عادلة، تعيد حقوق المودعين وتضع الاقتصاد على طريق التعافي.
