هل أراد الرئيس نجيب ميقاتي فعلاً طرح الثقة بحكومته في مجلس النواب؟ قطعاً لا، بل أتى طلبه هذا في معرض "تسجيل النقاط" في مواجهة منتقدي الأداء الحكومي على قاعدة "هيدا الموجود وإذا ما عجبكم بفلّ"، وفق تعبير مصادر نيابية، مستنداً بذلك إلى تقاطع داخلي – خارجي يؤكد الحاجة إلى بقاء الحكومة لتمرير الاستحقاق الانتخابي، وهو ما ألمح إليه ميقاتي صراحةً من خلال ربطه المباشر بين استقالته و"تطيير" الانتخابات.
وتوقفت المصادر عند ما بدا على رئيس الحكومة من "توتر واضح" خلال جلسة الأونيسكو التشريعية، معتبرةً أنه بات واضحاً أنّ "ميقاتي لم يعد قادراً على التعمية عن عجز حكومته على تحقيق أي إنجاز يُعتد به قبل 15 أيار، خصوصاً في ظل غلبة السطوة العونية على توجهات الحكومة وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على أرضية التضامن الوزاري حيال الملفات الحيوية المطروحة، سواءً بالنسبة للتباينات الحاصلة في وجهات النظر داخل الحكومة حيال مضامين خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، أو في ما يتصل بتمرّد وزير العدل هنري خوري على طلب رئيس الحكومة منه تشكيل لجنة قضائية – مصرفية لمعالجة الإشكاليات المحتدمة بين الجانبين"... لكن أبعد من ذلك، اختارت أوساط ديبلوماسية عبارة "إبحثوا عن خيبة قطر" تعليقاً على أداء رئيس الحكومة "المتوتّر" أمام الهيئة العامة، موضحةً أنّ "هذه الخيبة مردّها إلى عدم تمكن ميقاتي من الالتقاء بوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، بخلاف ما كان يمنّي النفس به قبل عودته إلى بيروت".
ولفتت الأوساط الديبلوماسية إلى أنه "على الرغم من ترحيب الخارجيتين السعودية والكويتية الأسبوع الفائت بما تضمنه بيان ميقاتي حيال تجديد التزام حكومته بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شكّل عدم التقاء بن فرحان برئيس الحكومة في الدوحة مؤشراً واضحاً إلى أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة بعد على صعيد عودة هذه العلاقات الديبلوماسية إلى طبيعتها المنشودة"، كاشفةً أنّ "سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة والقائم بالأعمال اللبناني في الكويت هادي هاشم وسفير لبنان لدى البحرين ميلاد حنا نمور، لم يتبلغوا بعد أيّ جديد حتى الساعة بشأن عودتهم إلى مقار عملهم"، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ "عودة السفراء اللبنانيين إلى الخليج والسفراء الخليجيين إلى بيروت ليست مستبعدة في أي وقت، لكنّ التركيز السعودي – الفرنسي في هذه المرحلة ينصبّ على تمويل المشاريع الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يمرّ بها".
حكومياً، وبعدما أجهض رئيس الجمهورية ميشال عون محاولة رئيس الحكومة دعوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للمشاركة في جلسة كان ينوي عقدها لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، ينعقد المجلس في قصر بعبدا اليوم وعلى جدول أعماله جملة بنود وملفات حيوية، أبرزها عقد "الاستقراض" الذي أعده وزير المالية بين الحكومة ومصرف لبنان لتمويل شراء "الاحتياجات الاستهلاكية الملحة من قمح وطحين إضافة إلى أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، والأمور الضرورية المرتبطة بالأمن الغذائي والاجتماعي"، فضلاً عن "دفع مستحقات والتزامات القروض القائمة المستحقة على الدولة اللبنانية لدى الصناديق والمؤسسات والمنظمات والشركات العربية أو الدولية"، حسبما جاء في متن مشروع العقد، على أن يتولى المصرف المركزي دفع المبلغ المطلوب إقراضه للحكومة "بالدولار الأميركي"، مقابل تعهد الأخيرة بسداد القرض مع الفوائد المترتبة عليه "من إيرادتها بالعملات الأجنبية" على شكل أقساط سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، وفي حال تعذر ذلك سيقوم مصرف لبنان باستيفاء قيمة القرض "من حساب وزارة المالية المفتوح لديه بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة صيرفة".
إلى ذلك، من المرتقب أن يُطرح ملف التشكيلات الديبلوماسية على طاولة جلسة بعبدا، حيث لم تستبعد المعلومات المتواترة إمكانية طرح الملف ضمن إطار سلة تعيينات كاملة خصوصاً بعدما أتى تسليم الثنائي الشيعي الأسماء المحسوبة عليه ضمن باقة التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية الجديدة بمثاية "خطوة تؤكد منح الضوء الأخضر لإنجاز الملف". غير أن مصدراً واسع الاطلاع أكد لـ"نداء الوطن" أنه في حال عدم تمرير التشكيلات بصورتها النهائية والكاملة اليوم "فستكون الأولوية لإقرار مجلس الوزراء تشكيلات جزئية تأخذ طابع العجلة، بما يشمل بعض عواصم القرار وعواصم أخرى مهمة".
وتوقع المصدر أن تستمر المشاورات والاتصالات بهذا الشأن "إلى ما قبل انعقاد جلسة بعبدا عصراً، فإذا سارت الأمور بشكل إيجابي سيتم تعيين السفراء الجدد"، لافتاً إلى حرص المعنيين على "عدم الكشف عن الأسماء المنوي تشكيلها والتحفظ الشديد على تأكيد أو نفي أي من الأسماء المتداولة"، مع الاكتفاء بالإشارة إلى أنه "لن يكون هناك تعيين لأي سفير من خارج ملاك وزارة الخارجية".
