تخفف إنكلترا وويلز شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينها، إذ تدخل حيّز التنفيذ تعديلات تتيح للزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما.
وكان طلب الطلاق مشروطاً إلى اليوم بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك "الزنا" أو بـ"سلوك غير سويّ" منه، أو بـ"الهجر"، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حالة الاتفاق وخمس سنوات في حالة الخلاف. ولا يزال معمولاً بهذه القواعد في أيرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.
ومع أن الخبراء توقعوا سيلاً من حالات الطلاق من قبل الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، رأوا في المقابل أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الزواج كونها تسهّل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين.
