أعلنت رئاسة مجلس النواب أمس عن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الثلثاء إلى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين المقبل في الثامن والعشرين من تشرين الأول الحالي. ويأتي تأجيل الجلسة على وقع التظاهرات والإحتجاجات الشعبية التي لا تزال مستمرة في الشارع، لا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء المحيطتين بمبنى مجلس النواب.
ومن المعلوم أن هذه الجلسة هي الوحيدة الملزمة دستورياً للمجلس، حيث يفتتح المجلس النيابي عقده العادي الثاني يوم الثلثاء (اليوم) الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول حسب المادة 32 من الدستور بعقد جلسة إلزامية طبقاً للدستور والنظام الداخلي لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي، وإنتخاب أعضاء اللجان النيابية عملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي.
وتُشكل هذه الجلسة المحطة السنوية الدورية التي تُجدد تركيبة الهيكلية الإدارية لمجلس النواب وبالتالي، فإن واقع حال التطورات التي يشهدها لبنان فرض التأجيل وفتح المجال أمام السؤال عن واقع الحال القانوني لتركيبة المجلس خصوصاً في حال بقيت الأمور على ما هي عليه في الشارع.
ويرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث لـ"نداء الوطن": "أن قرار الرئيس نبيه بري بتأجيل الجلسة هو خيار حكيم لأنه يأتي على خلفية الحفاظ على مصلحة أهم وهي سلامة انعقاد الجلسة ولو أن تحديد موعد يوم الإثنين المقبل فيه من التوقع لما يُمكن أن تذهب إليه التطورات القائمة في البلاد".
ويضيف: "إن التبرير القانوني والدستوري للتأجيل موجود وهو نظرية "الضرورة" التي تُطبق أيضاً حتى على المهل الدستورية وهي تُعطي صاحب القرار حق تقدير الموقف لحماية المصلحة العامة، وقد حصلت في فترات سابقة من عمر المجلس عمليات تمديد وتجاوز للمهل والأصول ومن ثم أخذت مجراها بعد فترة من الزمن".
وجدد عقيص موقف التكتل وحزب "القوات اللبنانية" من المعالجات التي تقوم بها الحكومة وخصوصاً ما سُمي بالورقة الإصلاحية التي "لا نرى أنها واقعية وهي جاءت على طريقة المسكنات واللعب على عامل الوقت وربما نسيان الناس"، مشدداً على أن "من يُتابع التطورات في الشارع يكتشف محاولات البعض لتفخيخ الحراك الشعبي مرة بالحديث عن طابور خامس وتعديات، ومرة أخرى من خلال التخويف من الأعمال الأمنية التخريبية لكن الإرادة الموجودة لدى الجيش بألّا تتحول التحركات إلى أي عمل أمني منعت وتمنع نجاح هذه المحاولات".
وتوقع عقيص أن "لا يستمر طويلاً "الحزب التقدمي الإشتراكي" في الحكومة وبالتالي سيضطر الرئيس سعد الحريري إلى اتخاذ مواقف مغايرة ومتقدمة تجاه الرأي العام وربما حاول مقاربتها في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا".
وأشار إلى أنه "في حال جرى اللعب على عامل نسيان الناس فإننا سنشهد موجات غضب أوسع وأكبر وربما على طريقة "السترات الصفراء" في فرنسا إذا استمرت هذه العقلية في إدارة الدولة ومؤسساتها".
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن نبض الشارع فرض إيقاعه على كل البلد ومؤسساته وتحركات وخطوات المسؤولين، فها هو يفرض على مجلس الوزراء إقرار خطوات لم تكن القوى السياسية المكونة للحكومة في وارد مقاربتها بمعزل عن مدى التزامها بها لاحقاً أم لا، والشارع نفسه فرض تأجيل جلسة مجلس النواب الوحيدة الملزمة دستورياً في توقيتها.
