مع احتدام الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعدم قدرة البعض من المدارس على الاستمرار في ظل الغلاء الفاحش الذي لحق بالقرطاسيّة المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائيّة لدى الأساتذة والمعلمين، بدأ الحديث الجديّ عن دولرة الأقساط المدرسيّة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متابعة لموقع "نداء الوطن" الإلكتروني أن "ملف دولرة الأقساط تم طرحه في الأسابيع الماضية بغرض جسّ نبض لجان الأهالي".
وشددت المصادر نفسها على أن "الموضوع مؤجل الى العام الدراسي المقبل 2022 – 2023، بإنتظار حلحلة ما".
نصر: أغلبية المدارس غير قادرة على التعاطي مع الأهالي على أساس الدولار
من جهته، أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، في حديث لموقعنا، أنه في حال استمر الوضع الاقتصادي والمالي على حاله، واتّجه إلى مزيد من التفاقم، سيكون اللجوء إلى الدولار لتوفير نوع من الإستقرار في القطاع التربويّ ضرورة".
وقال: "في لبنان، هناك نوعان من المدارس، القسم الاول يشمل عددًا قليلًا من المدارس التي بدأت "تدولر" جزءًا من أقساطها، بما يشكل عامل إستقرار فيها، وهذه الفئة تعدّ من المدارس الكبيرة حيث هناك بيئة حاضنة وقادرة على تحمل هذا الموضوع، وهم مؤسسات قليلة".
وأضاف: "القسم الثاني، وهي الأغلبية الساحقة للمدارس الخاصة غير القادرة على التعاطي مع الأهالي على أساس أن القسط بالدولار، بالرغم من أن ركيزة الاقتصاد اللبناني باتت اليوم بالدولار، والجميع يتعامل بالعملة الصعبة، فالاقتصاد اللبناني أصبح مدولرًا".
وشدد نصر على أنه في ظل غياب أي آلية، فلن يطال هذا الحال إلّا فئة قليلة من المؤسسات التي سيتجاوب لجان الأهل فيها، قائلًا: "لن يكون القرار مفروضًا على الأهالي، بل سيكون بالتوافق بين إدارة المدرسة والأهالي، وفي المدارس الكاثوليكيّة مثلًا لن يتخطى عدد تلك المدارس 10 من أصل 330 مدرسة".
وتابع: "التعديل، إذا تم التوافق عليه، سيطال أقساط العام المقبل 2022- 2023".
وأردف نصر: "في بعض المدارس الإفرادية الخاصة وهي معدودة، كان الاتفاق بين الإدارات والأهالي، بحيث بدأوا يتقاضون الأقساط بشكل مقسم (جزء بسيط بالدولار) وهذا الأمر، طال جزءًا صغيرًا من المؤسسات".
فخري: بيان وزارة التربية هرطقة قانونيّة
أما رئيس اتّحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل، رفيق فخري فاستغرب توقيت "البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلق بتعديل الأقساط"، سائلًا: "ما الهدف من هكذا بيان؟ خصوصًا أنه نَصَّ على ضرورة التوافق مع لجان الأهل"، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار يكمن بدعم الأساتذة والمعلمين.
وقال فخري لموقعنا: "لن يمر هذا الموضوع، وسنتصدى له من خلال كل الوسائل المتاحة، لأن رواتب الأهالي ما زالت على أساس الدولار 1500 ليرة، والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الـ 675 ألف ليرة".
وردًا على سؤال قال: "بيان الوزارة يناقض القانون اللبناني الذي ينص على ضرورة دفع الأقساط بالليرة اللبنانيّة، إنما يجوز في حالات استثنائيّة وذلك بموافقة لجان الأهل مقاضاة قسم منه بالدولار، لكن الأهل يوافقون على القسط بموجب موازنة، والموازنة تصدر بالليرة اللبنانيّة حسب قانون النقد والتسليف، وبموجب القانون 515/ 96 ، فأي موازنة بالدولار تكون مخالفة للقانون، وهنا أستغرب كيف فتحت وزارة التربية هذه النافذة، وهذا البيان بمثابة هرطقة قانونيّة، لا يمكننا تطبيقها".
وتعليقًا على كلام نصر، أجاب فخري عبر موقعنا: "حاولت بعض المدارس تعديل الأقساط، وطالبوا الأهالي بدفع قسم بالعملة الصعبة وهي 40 $ فريش، إلى جانب القسط الرسمي، والهدف منها دعم الأساتذة، لكن لم يتم تطبيقها في كسروان - الفتوح وجبيل، ولم نقبل كلجان أهل بتطبيقها".
وأضاف: "نقيب الأساتذة والمعلمين رودولف عبود أقرّ أن زيادة الـ40 دولارًا بالفريش هي زيادة غير قانونيّة، وهناك مدارس في منطقة المتن بدأت بتقاضي الأقساط بشكل مقسّم مع فئة بالفريش، وزيادة قسم بالدولار على الأقساط ستكون له تأثيرات كبيرة، وسيؤدي الى خضّة إجتماعية، واليوم لا يزيد عن ال 60% عدد الأهالي الذين سددوا الأقساط في المدارس الخاصة، والنظريات لا يمكن تطبيقها سوى إستنادًا للقانون".
وختم: "الساحات تعرفنا، وسبق وقمنا بتحركات كثيرة آخرها على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لكن الأكيد وحسب القانون لا يمكن لإدارات المدارس تحديد الأقساط قبل إصدار الموازنة السنويّة بالليرة مع توقيع لجنة الأهل".
على خطٍ آخر، وفي ما يتعلق بالأساتذة والمعلمين في المؤسسات الخاصة، فأشارت أوساط نقابة الأساتذة إلى أن "رواتب الأساتذة لم تعد تكفي العاملين في القطاع التربوي، لا سيما وأن الأزمة المالية في أوجها".
وقالت الأوساط لموقعنا: "لا يمكن حلّ أزمة رواتب الأساتذة من دون المسّ بالأقساط المدرسيّة"، مشددةً على "أهمية إقرار سلّة كاملة متكاملة أسوةً بالمدارس الرسميّة، فالعاملون في القطاع العام تمّ تحسين رواتبهم، برفع أجرة المواصلات، والمساعدة الإجتماعية التي تتراوح بين 80 و90 دولارًا فريش، أما في المؤسسات الخاصة فالأوضاع لا تزال على حالها، مما يفاقم الوضع في القطاع التربوي الخاص".
أما مصادر وزارة التربية والتعليم العالي، فردّت على كلام فخري، بالقول: "أقوى عنصر في قانون 515/96 هو لجان الأهل، كون أي زيادة على الأقساط لن تمر إلا بموافقة صريحة منهم".
وأشارت إلى أن "البيان الذي صدر عن الوزارة كان مفصلًا وشرح كل التفاصيل، والزيادة لتكون قانونيّة يجب أن تكون من خارج الموازنة كون الأخيرة قانونًا تكون بالليرة اللبنانيّة".
وتابعت: "على سبيل المثال، في حال قررت إدارة مدرسة زيادة مبلغ 500 دولار على كل طالب، فتكون لجان الأهل قد سبق ووافقت عليها، وبالتالي لا يحق لأي من الأهل الإعتراض عليها ورفع أي شكوى لأن توقيع اللجنة أساسي قبل طرحه على وزارة التربية".
إذًا، إلتفافة صغيرة على القانون ستمهّد لبعض إدارات المدارس دولرة جزءٍ من أقساطها، لكن التعويل يبقى على عدم توقيع لجان الأهل، إلّا إذا كانت الضغوطات كثيفة، مما ينذر بانفجار اجتماعي - تربوي ماليّ لا تحمد عقباه.
