أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري".
وقال "إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطّة التعافي المنشودة على مجلس إدارته".
وأضاف: "أدعو جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدًا عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حلّ منصف وعادل للجميع".
وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطّة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علمًا أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها.
